أفادت هيئة الدفاع عن عبير موسي بأن “المحاماة التونسية تعبش هذه الأيام على وقع الحملات الإنتخابية لإختيار قيادة جديدة لهياكلها الوطنية إستعدادا لعملية الإقتراع والتي تمثل عرسا ديمقراطيا بإمتياز لا مكان فيه لإقصاء الراغبين في الترشح ولا لإعتقال المنافسين الجديين ولا لقمع المترشحين والناخبين عبر شكايات مؤسسة على ” المرسوم 54″
وأضافت هيئة الدفاع عن موسي أن ” الإنتخابات ستجرى في ظرف تاريخي يتّسم بالإنغلاق التام وتصحير الفضاء العام وخنق الحريات وإخراس الأصوات والهيمنة المطلقة للسلطة على المرفق القضائي”، وهو ما اعتبرته يُشكِّل خطرا محقّقا على مفهوم دولة القانون والمؤسسات.
وشددت هيئة الدفاع في بيان لها مساء اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 على أن” الانتخابات ستجرى في وقت يقبع فيه عدد من المحامين بالسجون من أجل نشاط حزبي أو مدني أو موقف سياسي أو أفكار تم التعبير عنها بالفضاء العام أو المنابر الإعلامية وحتى من أجل ممارسة الحق في الدفاع”.
هذه الإنتخابات ستجرى في زمن لم نشهد له مثيلا على مستوى تهميش المهنة وإهمال مطالبها المشروعة والتضييق على ممارستها وهضم حقوق المحامين والمتقاضين وإنتهاك مقومات المحاكمة العادلة.
وأعلنت هيئة الدفاع أنها ستعقد ندوة صحفية في الأيام المقبلة لتوضح من خلالها موقفها من الانتخابات المزمع تنفيذها يومي 12 و 13 سبتمبر الجاري.
وستجرى انتخابات عمادة المحامين ومجلس الهيئة خلال المؤتمر المهني يومي 12 و 13 سبتمبر القادم بمدينة الثقافة وفق ما جاء في الاستدعاء الخاص بالجلسة العامة الاعتيادية و الانتخابية الموجه إلى المحامين يوم 7 أوت الماضي.
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين ، قد نشرت قائمة المترشحين لخطة عميد المحامين للدورة النيابية 2025/2028 والتي تضمنت 8 أشخاص، وذلك بعد النظر في مطالب الترشح وسحب أحد المحامين لترشحه.
وكان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، قد توجه يوم 02 سبتمبر 2025، برسالة الى المترشحين لخطة عميد المحامين للدورة النيابية 2025/2028 وأعضاء مجلس الهيئة قائلا “من لم يدافع عن زملائه و زميلاته و على حقهم/هن في محاكمة عادلة واحترام الإجراءات على الأقل لا يمكنه/ها أن يدافع عن المحاماة و لا عن رسالتها الاساسية”.
