أعلن النائب الجمهوري جو ويلسون تقديمه رفقة النائب الديمقراطي جيسون كرو مشروع قانون جديد في مجلس النواب الأمريكي لـ “استعادة الديمقراطية في تونس” بهدف “استعادة الديمقراطية وفرض عقوبات على مسؤولين تونسيين متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان وتقويض المؤسسات الديمقراطية منذ استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة”.
وفي هذا الإطار، عبر النائب بالبرلمان عن كتلة لينتصر الشعب، علي زغدود، عن إدانته بشدّة هذا المشروع الذي يُمثّل اعتداءً سافرًا على سيادة تونس واستقلال قرارها مؤكدا رفضه القاطع لكلّ أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الوطني.
وشدد زغدود على أنّ تونس دولة حرّة ذات سيادة، وشعبها الأبيّ هو صاحب القرار الوحيد في رسم مستقبله، ولن يقبل وصاية أو ابتزازًا تحت أيّ عنوان داعيا “كلّ القوى الوطنية الصادقة إلى رصّ الصفوف وترتيب البيت الداخلي دفاعًا عن حرية القرار الوطني، ومواجهة الضغوط والتهديدات التي تستهدف البلاد”.
وتابع زغدود قائلا “نُوجّه رسالة واضحة للعالم: قرار تونس يُصنع في تونس،وليس في الخارج، والسيادة الوطنية خطّ أحمر لا يُمسّ”.
من جهتها، نشرت النائبة بالبرلمان بسمة الهمامي تدوينة على حسابها الخاص على الفايسبوك، أكدت من خلالها اعتزام نواب الشعب بالبرلمان تقديم مقترح مشروع قانون لاستعادة الديمقراطية الامريكية.
وأضاف الهمامي قائلة “سيكون المقترح أولى اولوياتنا في البرلمان التونسي بداية من شهر أكتوبر 2025”.
كما نشرت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي، تدوينة على الفايسبوك، أكدت من خلالها اعتزامها تقديم مقترح قانون في البرلمان التونسي لاستعادة غزة من الاحتلال وذلك ردا على مشروع قانون استعادة الديمقراطية في تونس الذي تقدم به نواب من الكونغرس الأمريكي.
وأضافت المسدي قائلة “فليتذكر اولى الالباب أنّ الشعوب لا تُستعاد بالقوانين الأجنبية، بل بالإرادة الحرة والسيادة الوطنية”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها السيناتور الأمريكي جو ويلسون تونس، حيث دأب في الفترة الأخيرة على نشر تدوينات هاجم من خلال السلطة التونسية حيث وصف رئيس الجمهورية بـ “الطاغية” كما هاجم عدد من نواب البرلمان معتبرا أن الاقتصاد في تونس في حالة كارثية وأن الفساد أصبح متفشيا، مضيفا أن الحريات أصبحت معدومة.
وندد في هذا الإطار العديد من النواب والأحزاب والمنظمات الوطنية بهذه التصريحات معتبرين أن الشأن الداخلي يهم فقط الشعب التونسي ولا يحق لأي أحد التدخل فيها، وأن هذه التصريحات تمثل تدخلا سافرا في الشأن التونسي وتعديا على السيادة الوطنية مطالبين السلطات بإتخاذ موقف.
وكان وفد من الكونغرس الأمريكي قد أدى زيارة في أواخر شهر أوت الفارط الى تونس يترأسُه مايك لولر، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية وعضو مجموعة الصداقة مع تونس ويضمّ الوفد كذلك ريتشي توريس، عضو لجنة الخدمات المالية وعددا من مساعديهما، وذلك في إطار زيارة صداقة وعمل يؤديها هذا الوفد البرلماني إلى تونس.
وثمّن الوفد الأمريكي، خلال لقائه بوزير الخارجية، متانة روابط الصداقة التي تجمع شعبي البلدين، مؤكّدًا الاهتمام الكبير الذي يُوليه الكونغرس الأمريكي لاستقرار تونس أمنيا واقتصاديا ولتعزيز العلاقات التونسية الأمريكية، وحرصه على دعمها برلمانيا في مختلف المجالات.
