وفي هذا الإطار، قال رئيس كتلة الأحرار بالبرلمان النائب صابر المصمودي في تصريح للإذاعة الوطنية أن القانون القديم لم يعد يتماشى مع واقع التطور الرقمي خاصة بعد مصادقة تونس على اتفاقية مجلس أوروبا وصدور اللائحة الأوروبية مبينا أن مقترح القانون الجديد الذي يتضمن 132 فصلا و6 أبواب تم إعداده بالاستئناس بالمشروع القديم واللائحة الأوروبية وبالتعاون مع عدد من الخبراء.
وأشار إلى من بين النقاط الكبرى التي جاء بها مشروع القانون إلغاء مطالب التصريح والإبقاء على التراخيص ودعم الرقابة البعدية.
كما يتضمن مقترح القانون إحداث هيئة عمومية مستقلة لحماية المعطيات الشخصية وخطة مكلف بالمعطيات الشخصية ومنح صفة المباشر الدائم للقضاة حتى يكونوا جزءا من تشكيلة الهيئة.
وبين أن مشروع القانون الجديد يُخوّل كذلك للهيئة تسليط عقوبات مالية بالنسبة للإخلالات التي لا تستوجب إحالة على المحاكم، مشيرا إلى أن العقوبات المالية تصل إلى 200 ألف دينار والعقوبات السجنية تصل إلى 5 سنوات.
كما جاء مشروع القانون وفق المصمودي ببعض الاستثناءات من بعض الالتزامات والحقوق المنصوص عليها على مستوى معالجة الصحفي للمعطيات الشخصية إذا كان الخبر يتطلب نقل الصورة أو الإسم.
وورد مقترح القانون في 132 فصلا موزعة على 6 أبواب حددت المبادئ العامة لمعالجة المعطيات الشخصية وحقوق الشخص المعني بالمعالجة، وأنظمة معالجة المعطيات الشخصية والعقوبات.
وخصص الباب الرابع لإحداث هيئة عمومية مستقلة تسمى هيئة حماية المعطيات الشخصية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية، وتكون تحت إشراف وزارة تكنولوجيا الاتصال.
وحسب مقترح القانون، تتكون تركيبة الهيئة، من رئيس ونائبين له من بين قضاة المحكمة الإدارية، وأربعة قضاة عدليين وممثل عن وزارة الصحة وممثل عن وزارة التعليم العالي، وشخصية معروفة بكفاءتها في مجال القانون الرقمي وشخصية معروفة في مجال تكنولوجيا الاتصال، ويقع تعيين رئيس الهيئة وأعضائها بمقتضى أمر رئاسي لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد.
