أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين 04 أوت 2025، بيانا عقب إجتماع استثنائي عقده بدار الإتحاد، وذلك بعد أن قامت إدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية بإلغاء جلسات تصالح كانت مبرمجة ليومي 4 و5 أوت الجاري، وتتعلق باضطرابات في كل من قطاع النقل بواسطة الأنابيب، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركة نقل تونس، إلى جانب الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وشدد الاتحاد على أن هذا الإلغاء من جانب واحد غبر مبرر ويتناقض مع أحكام الفصل 378 من مجلة الشغل والذي ينص على وجوبية الجلسات الصلحية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية عند صدور برقيات إضراب في القطاع الخاص والمؤسسات والمنشآت العمومية بين الأطراف المعنية محاولة منها لإيجاد صيغ توافق بين الأطراف المتنازعة.
واعتبر الاتحاد أن هذا الموقف يؤكد من جديد مواصلة الحكومة وإدارتها المعنية ضرب الحق النقابي محملا الحكومة ووزارة الشؤون الإجتماعية مسؤولية التداعيات التي قد تنجم عما وصفه بـ”الخرق الواضح للقوانين الشغلية”.
كما شدد الاتحاد على تبنيه ومساندته لكل التحركات القانونية التي يخوضها العمال في مختلف القطاعات، دفاعا عن حقوقهم المادية والمعنوية، مؤكّدا استعداده للتصدي لأي محاولة لخرق الدستور أو الإتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، أو المسّ بالقانون المنظّم لعمل المجلس الوطني للحوار الإجتماعي.
وكانت الجامعة العامة للنقل قد نفذت إضرابا في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام (أيام 30 و31 جويلية و1 أوت)، كما أعلنت اعتزامها تنفيذ اضراب جديد يومي 7 و8 أوت الجاري سيشمل شركة نقل تونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن.
ووفق جامعة النقل كان من المنتظر عقد جلسة تفاوض بمقر الادارة العامة لنزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية يومي 4 و5 أوت الجاري.
