دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل الحكومة إلى التعاطي بمسؤولية وجدية، وإلى الالتزام بخارطة حلول عملية وعاجلة تعيد الثقة وتؤسس لإصلاح فعلي من أجل انقاذ القطاع بإعتباره مسؤولية وطنية مشتركة لا تُنجز إلا بشراكة حقيقية بين كل الأطراف المتدخلة وفق بلاغ للجامعة
وأشار المكتب التنفيذي إلى الجلسة الختامية التي تُعقد اليوم بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية، وبحضور ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة المالية وسلطة الإشراف والمديرين العامين، وذلك في إطار استكمال المسار التفاوضي مع الجامعة العامة للنقل بخصوص الأزمة المتفاقمة التي يمرّ بها قطاع النقل البري للمسافرين، والذي يستعدّ أعوانه وإطاراته لتنفيذ إضراب عام أيام 30 و31 جويلية و01 أوت 2025.
وشدد المكتب التنفيذي على أن الإضراب المعلن ليس غاية في حد ذاته، بل خطوة تنبيهية تعبّر عن عمق الأزمة وتدعو الجميع إلى تحمّل المسؤولية قبل فوات الأوان، مؤكدا أن الجامعة العامة للنقل مازالت تؤمن بإمكانية التوصّل إلى حلول واقعية متى توفّرت الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في الإنقاذ.
وفي صورة عدم التوصّل إلى اتفاق في جلسة اليوم، أكد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل أنه سيُصدر فورًا بيانًا تفصيليًا يتضمّن ترتيب الإضراب العام القطاعي لقطاع النقل البري للمسافرين، والذي يشمل: الشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركة نقل تونس، وشركات النقل الجهوي عبر الطرقات، أيام 30 و31 جويلية و01 أوت 2025.
وكانت جامعة النقل قد أعلنت عن تنفيذ إضراب أيّام 30 و31 جويلية و1 أوت 2025، احتجاجا على ما وصفته بتردّي ظروف العمل وغياب الحد الأدنى من شروط السلامة المهنية.
وأوضحت الجامعة، أنّ أعوان وإطارات النقل البري “يواصلون أداء واجبهم المهني في ظروف قاسية”، مشيرة إلى “الحرارة الخانقة في الصيف، والبرد القارس في الشتاء وتهرّؤ وسائل العمل، وانعدام أدوات الوقاية والزيّ المهني”، فضلا عن “ممارسات الهرسلة والعنف اللفظي والمادي” التي يتعرضون لها أثناء عملهم.
مقالات ذات صلة
