وتم اعتقال خيام التركي يوم 11 فيفري 2023، بعد مداهمة منزله وتفتيشه من قبل الشرطة التابعة للوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب التونسي، وذلك بمقتضى إذن قضائي صادر عن النيابة العمومية.
وأشارت جمعية تقاطع أن إيقاف خيام التركي يأتي على خلفية مشاركته في اجتماعات سياسية ومساهمته في تشكيل كتلة معارضة للسلطة الحاكمة، وقد صدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن بتاريخ 25 فيفري 2023. ومنذ ذلك التاريخ، ظلّ رهن الإيقاف لمدة عامين، إلى أن صدر في حقه حكم ابتدائي يقضي بالسجن لمدة 48 سنة، في قضية التآمر على أمن الدولة.
وأوضحت تقاطع أنه منذ إيقافه، يعاني خيام التركي من المعاملة السيئة، والمتمثلة في رداءة الأوضاع السجنية، كانتشار “البق”، علاوة على إمكانية تعرضه لأمراض جلدية أخرى.
وأكدت أن أنوار الغرفة التي يقيم بها ضحية الانتهاك تبقى مضيئة على الدوام. فوفقًا لشهادات موثقة من محاميه الأستاذ فوزي جاب الله، يُجبر خيام التركي منذ أكثر من عامين على المكوث في غرفة مضاءة على مدار 24 ساعة يوميًا، ما يشكّل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية ويؤثر سلبًا على صحته.
وقد عبّر الضحية عن معاناته إلى محاميه بقوله “اشتاق لرؤية ظلمة الليل لساعة واحدة”، إضافة إلى أنه “يتمتع بتذكر ظلام الليل عند انقطاع الكهرباء أحيانًا”.
وأكدت جمعية تقاطع أن إبقاء الأضواء مشتعلة على مدار 24 ساعة في الغرفة التي يُحتجز فيها خيام التركي بسجن المرناقية منذ إيقافه يمثّل ضربا من ضروب سوء المعاملة والتعذيب النفسي، ويتعارض مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي.
وأوضحت أن الممارسات المسلّطة علىيه مخالفة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي أوصى باعتمادها المؤتمر الأول للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في 31 جويلية 1955 بجنيف حيث تنص في النقطة 10 منه المتعلقة بأماكن الاحتجاز على “توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية”.
وشددت جمعية تقاطع على أن الدليل الإرشادي الموجز للعاملين بالسجون تحت عنوان “الصحة النفسية في السجون” للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ينص على أن تردي ظروف الاحتجاز تؤثر على الصحة النفسية للنزلاء وتساهم في زيادة اعتلال الصحة النفسية.
وتُعدّ الممارسات التي تُبقي المعتقلين تحت إضاءة مستمرة أحد الوسائل المعروفة للضغط النفسي والانتهاك المعنوي، وقد سبق أن تم تصنيفها ضمن ضروب المعاملة القاسية أو المهينة في ممارسات دولية مماثلة، وفق المصدر نفسه.
وطالبت جمعية تقاطع بالوقف الفوري للممارسات “التنكيلية” بحق خيام التركي، بما في ذلك الإضاءة الليلية المستمرة، مع تمكينه من رعاية صحية لعلاج إصاباته الجلدية الناتجة عن الإهمال، وضمان تمتعه بالحد الأدنى من حقوق السجناء طبقًا للمعايير الدولية، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء مع ضرورة فتح تحقيق عاجل ومستقل في ظروف احتجازه والمعاملة التي يتعرض لها.
يذكر أنه تم الحكم على خيام التركي بـ48 سنة سجنا في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي“.
