أكّدت المنظمة التونسية للأطباء الشبان تمسّكها بالقرارات الصادرة عن الاجتماع العام ليوم 2 ماي الجاري والمتمثلة في الإضراب العام لمدة 5 أيام ومقاطعة اختيار مراكز التربّصات.
وأشارت المنظمة إلى أنها عقدت اليوم اجتماعا مع مسؤولي وزارة الصحة ترأسه السيد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، لكنه لم يفض إلى أي نتائج ملموسة.
وأضافت “استمر الحديث عن حسن النوايا من جانب سلطة الإشراف مع تأكيد مشروعية مطالب الأطباء الشبان، غير أن التذرع بالإجراءات الإدارية والبيروقراطية حال دون إمضاء محضر اتفاق”.
وأوضحت أن السلطة كان لديها الوقت الكافي منذ بداية تحرك الأطباء الشبان في أول أفريل لتقديم مقترحات جدية تصب في مصلحة الأطباء الشبان وقطاع الصحة، بعيدا عن “المماطلة” والتعطيل الذي يؤخر التقدم في هذا الشأن المهم.
وحمّلت المنظمة التونسية للأطباء الشبان وزارة الصحة ومسؤوليها المسؤولية الكاملة عن كل التأخيرات والتعطيلات التي قد تؤثّر سلبا على حق المواطن في خدمات صحية ذات جودة، نتيجة تجاهل مطالب الأطباء الشبان.
وأفادت بأنه تم عقد اجتماع مع عمداء كليات الطب ورئيس هيئة مجالس الاختصاصات، وتم التوصّل إلى اتفاق سيتم نشر تفاصيله لاحقا.
يذكر أن الأطباء الشبان قد نفذوا يوم 2 ماي مسيرة وطنية انطلقت من كلية الطب بتونس وصولا إلى وزارة الصحة شارك فيها عشرات الأطباء من ولايات مختلفة.
ويطالب الأطباء الشبان بخلاص حصص الاستمرار وضع شروط المصادقة على التربصات.
