وطالب منسق مجموعة “صوت الدكاترة الباحثين” حمدة كوكة، بضرورة إدماج الدكاترة الباحثين والمعطلين عن العمل في سلك التدريس بالجامعات ومراكز البحث العلمي، وفق ما نقلته الإذاعة الوطنية.
وأشار إلى أن المجموعة ترفض توظيف الدكاترة في الإدارات العمومية أو في وظائف بعيدة عن مجال التخصص أو في مجالات لا تمت بصلة لقدراتهم الفكرية والذهنية.
ودعا كوكة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الكشف عن العدد الحقيقي للشغورات في مختلف الجامعات التونسية وفي مختلف التخصصات العلمية، مشددا على أن وزارة التعليم العالي كانت قد وعدت أن تكون إحصائيات الشغورات جاهزة في تاريخ أقصاه 21 مارس 2025 ولم تلتزم بالموعد المحدد.
وطالب الوزارة بعرض البيانات التفصيلية للمنصة الالكترونية للوزارة وإيضاح معايير التسجيل للدكاترة والفرص المتاحة وفق كل اختصاص، معتبرا أن مطالبهم “مشروعة” وترتكز على وعود رئاسية تدعو إلى إيجاد حل في أقرب الآجال.
وأكد كوكة رفض المجموعة بشكل مطلق المشاركة في المناظرة التي تنوي وزارة التعليم العالي إجراءها باعتبارها الآلية الوحيدة لانتداب الدكاترة.
واعتبر أن “المناظرة هي إجراء مجحف لا يراعي سنوات الجهد والتحصيل العلمي التي بذلها الدكاترة”.
وأضاف أن المجموعة تعبر عن توجسها من المعايير التي تنوي الوزارة وضعها والتي لا تخدم حسب المؤشرات الأولية هدف ادماج الكفاءات الحقيقية القادرة على النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد في البلاد، على حد قوله.
وأشار الى أن المناظرات كانت دائما عنوانا للفساد في الدورات السابقة، والتنسيقية تملك الوثائق القطعية على أوجه الفساد في التلاعب بالنتائج في السابق، موضّحا أن الدكاترة الباحثين هم خيرة العقول التونسية المستنيرة وهم عماد البناء الحقيقي للدولة، ومن غير المقبول تهميشهم واقصاؤهم من سوق الشغل في مجال تخصصهم.
و بين أن توظيف الدكاترة في مجال بعيد عن تخصصهم ، سيكون “خطأ جسيما”، حيث لن ينفع الدكتور الباحث بلاده في اختصاصات إدارية بعيدة عن مجال بحثه ودراسته التي تتجاوز 20 سنة.
يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد قد أفاد بأنه يتم التنسيق حاليا مع مصالح رئاسة الحكومة لاستكمال ملف الدكاترة المعطلين عن العمل في آجال فضلى.
