ويأتي تأجيل جلسة المفاوضات في القطاع الخاص، على خلفية مراسلة أبلغها وزير الشؤون الاجتماعية لأمين عام اتحاد الشغل دون ذكر السبب، وفق ما أورده موقع الشعب نيوز أمس الإثنين 5 ماي 2025.
يذكر أن مجمع القطاع الخاص بالاتحاد قد انعقد ونظر في محتوى وأسلوب وسقف المفاوضات، كما كان المكتب التنفيذي الوطني قد انعقد يوم الجمعة 2 ماي 2025 وحدد استراتيجية التفاوض والرد النقابي في المفاوضات.
وكان الناطق الرسمي بإسم الاتحاد قد أفاد بأن التفاوض لا يقتصر فقط على الزيادة في الأجور بل يجب أن يشمل مراجعة الاتفاقية الإطارية المشتركة وتعديل العديد من الاتفاقيات القطاعية التي لم تعد تعكس واقع الشغل ومتغيّراته سواء من حيث هيكلة الأجور أو من حيث ظروف العمل.
يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا، بتاريخ 22 جانفي 2025، للإسراع بفتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاعات الثلاث على المستوى المالي والترتيبي.
وكان مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، قد طالب بفتح مفاوضات من أجل زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص.
وشدّد المجمع على ضرورة فتح مفاوضات جماعية عاجلة بين الشركاء الاجتماعيين بهدف تنقيح الاتفاقيات القطاعية المشتركة، بما يضمن تحسين ظروف العمل وتوفير الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص.
