أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الخميس 13 مارس 2025، على اجتماع مجلس الوزراء الذي تداول خاصة في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل إلى جانب منع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم إنهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024 لحرمانهم من الانتفاع بالأحكام الجديدة التي سبق لرئيس الجمهورية أن أعلن عنها لأول مرة في التاريخ المذكور.
وقال رئيس الجمهورية، إن “بعض قواعد المناولة يجب أن تغيب نهائيا عن الاستعمال وأن تنقرض كما انقرضت بعض الوحوش الكاسرة في التاريخ”.
وأشار إلى أنه تم العمل على مشروع قانون تنقيح بعض أحكام مجلة الشغل لمدة طويلة، حيث تم النظر في 6 مشاريع قوانين مشاريع أخرى قبل الوصول إلى الصيغة الحالية.
وشدد على أنه تم النظر في كل التفاصيل وكل النتائج التي يمكن أن تترتب عن أي اختيار من المشاريع التي كان مطروحة.
وأفاد بأن الدراسات كانت متواصلة في الأسابيع والأشهر الماضية للنظر في القوانين التي تم وضعها والتي كانت “قائمة على الرتق والترقيع”.
وتابع “نحن لسنا في حاجة إلى رتق أو ترقيع بل يجب أن نقطع نهائيا مع هذا الماضي البغيض”.
وأوضح رئيس الجمهورية أن تنقيح مجلة الشغل تم في السنوات التسعين في سنتي 1994 ثم 1996، و”جاء النظام القانوني في تلك الفترة قائما على ما يشبه نظام العبودية نوع من الرق”.
وأكّد “حينما تم الإعلان في شهر مارس 2024 على إنهاء المناولة بادر من يعتقد أنه فوق القانون بوضع حد أما للعقود المحددة في الزمن أو برفت عدد من العمال.. من يعتقد أنه يمكن أن يساهم بحقوق العمال وبحقوق المتعاقدين بهذا الشكل وأنه فوق القانون هناك أحكام جزائية يمكن أن تترتب عن هذه الممارسات إن وقعت”.
وأردف “نريد أن نضع حدا لجراح الشعب التونسي وآلامه ونستبطن في كل لحظة آلامه ومطالبه ونحمل الأمانة وحينما نعد نفي بالعهد لا بنصف الوعد أو بنصف العهد”.
وكان رئيس الجمهورية قد تحدّث في أوقات كثيرة سابقة عن ضرورة تنقيح مجلة الشغل وضرورة القطع مع التشغيل الهش والمناولة.
مقالات ذات صلة:
سعيد: المناولة شكل من أشكال الرق المقنّع ويجب أن تنقرض مثل هذه المصطلحات من تشريعاتنا
قيس سعيد: الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من قام في المدة الأخيرة بإستبدال عمال المناولة
