وأشارت المسدي الى أنها وسبق أن نبهت منذ أشهر عبر مراسلة كلّ من الحكومة ومحكمة المحاسبات حول ملف التبرعات والتقرير المالي لأسطول الصمود، وما اعتبرته “مخاطر التمويلات غير الشفافة، وإمكانية توظيف بعض العناوين الإنسانية أو السياسية لتمرير أموال أو أجندات خارج إطار الرقابة”.
وفي السياق ذاته، أكدت المسدي اعتزامها مواصلة العمل على عدد من الملفات “السياسية في تونس”، على غرار ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين، ومبادرة تصنيف حركة النهضة تنظيماً إرهابياً، استنادا إلى ما اعتُبر معطيات وملفات تراكمت خلال السنوات الماضية، ومن بينها ملف التسفير إلى بؤر التوتر، وفق قولها.
كما أشارت الى أنها ستعمل على مقترح مراجعة المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات، بهدف تعزيز الشفافية في التمويلات ووضع حداً لكل أشكال الاختراق والتمويل الأجنبي المشبوه الذي استُعمل لسنوات للتأثير في القرار الوطني، على حد قولها.
وختمت المسدي بالتأكيد على أنّ هذه الملفات “ليست معارك شخصية”، بل ملفات سيادية تتعلق بحماية الدولة التونسية والدفاع عن أمنها واستقلال قرارها، متابعة “تونس اليوم تحتاج إلى قرارات شجاعة وإصلاحات حقيقية، لا إلى الصمت أو المجاملة”.
و تم أمس الجمعة 06 مارس الجاري إيقاف كل من سناء مساهلي، نبيل الشنوفي، وائل نوار و جواهر شنة ومحمد أمين بالنور، إضافة إلى انقطاع الاتصال بوفاء كشيدة، أعضاء الهيئة العالمية والمغاربية والتونسية لأسطول الصمود، واقتيادهم إلى مركز الحرس بالعوينة.
وأشارت هيئة أسطول الصمود التونسية إلى أن هذه الإيقافات تزامنت مع مجموعة من التضييقات المتتالية على مناضلي وأنشطة أسطول الصمود العالمي بتونس.
وبيّنت أن التضييقات انطلقت برفض طلب تمكين هيئة الصمود من استغلال ميناء سيدي بوسعيد لانطلاق أسطول الصمود 2 ، ثم تعرض مجموعة من المناضلين والناشطين الداعمين للحقّ الفلسطيني، من بينهم نشطاء أمميون، للمنعٍ بالقوّة من التواجد بميناء سيدي بوسعيد قصد تكريم عمال وعاملات الميناء، كما تم منعهم من تنظيم تظاهرة ثقافية ونقطة إعلامية بقاعة الريو مساء أمس الخميس.
وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، بمباشرة بحث عدلي بخصوص معطيات تتعلق بتدفقات مالية مشبوهة تحصّلت عليها الهيئة التسييرية لـ”أسطول الصمود” بتونس، ومدى شرعية مصدرها وتوظيفها لأغراض مشبوهة ولمنافع شخصية، بما يرقى إلى شبهة ارتكاب جرائم تحيل وغسيل أموال، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.
وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة المتعهدة بإجراء التساخير والأعمال الاستقرائية اللازمة في الغرض، حسب نفس المصدر.
وتجدر الإشارة إلي أن “هيئة الصمود تونس” أفادت عبر صفحتها الرسمية بمنصة “فايسبوك”، بأنه تم إيقاف أعضاء من الهيئة وهم وائل نوار وجواهر شنة ونبيل الشنوفي.
وكان أسطول الصمود فرع تونس قد جمع تبرعات من أجل تنظيم أسطول بحري نحو غزة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في منتصف السنة الماضية.
أخبار ذات صلة:
