وأضاف شقيق أحمد السعيداني، في تدوينة على فيسبوك، أن شقيقه لم يدخل في إضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه أو التخفيف في الحكم و لكن في سياق “فك العزلة التي يعيشها الرئيس”.
وتابع “هذه العزلة المسلطة عن طريق بعض المحيطين به والتي لا تخدم لا مصلحة المسار ولا مصلحة تونس”.
وأشار إلى أن شقيقه بعد سلب حريته وإسكات صوته أصبح لا يرى إلا لغة الجسد قادرة على إيصال صوته من وراء القضبان والتعبير عن خطورة الوضع في تونس، وفق تعبيره.
وأوضح أن أحمد السعيداني يعتبر أن “هذه الحركة هي محاولة لكسر الحاجز بين مؤسسة الرئاسة ومجلس النواب وإعادة قنوات التواصل شبه الغائبة بين مؤسسات الدولة”.
وشدّد شقيق أحمد السعيداني على أن الغاية من ذلك هي “أن يكون رئيس الجمهورية على علم بكل ما يجري، بكل التفاصيل، بكل المخاوف. فالدولة لا تُدار بالشائعات ولا بالتقارير المنتقاة، بل بالاطلاع الشامل والتواصل الصريح”.
وأكّد أن هدف شقيقه من هذه المبادرة “ضرورة فكّ ما يعتبره نوعا من العزلة المفروضة على الرئيس، عزلة قد تصنعها حسابات المحيطين به أو تضييق دوائر الاستشارة”.
وأضاف “يرى النائب أن الرئيس يعيش عزلة يفرضها عليه محيطٌ ضيق، وأن الواجب الوطني يقتضي فكّ هذا الطوق، حتى يكون على علم بكل ما يُحاك لتونس في العلن والخفاء”.
وأشار إلى أن هذه “العزلة” ليست توصيفا شخصيا، بل إشارة إلى خطر سياسي معروف: حين يضيق محيط القرار، وحين تصبح المعلومة تمر عبر قنوات محدودة، فإن الرؤية قد تضيق، والقرارات قد تفقد جزءًا من عمقها، وفق تعبيره.
وكان النائب قد دخل في إضراب عن الطعام منذ يوم 4 مارس الجاري.
يذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بالحكم، على النائب احمد السعيداني بالسجن 8 أشهر من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، على خلفية تدوينات نشرها على الفيسبوك.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت يوم 6 فيفري 2026 بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه وإحالته على أنظار المجلس الجناحي وهو في حالة إيقاف، بعد الاحتفاظ به من قبل الفرقة المركزية الخامسة المختصّة في مكافحة الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة.
يُشار إلى أن حمزة السعيداني قد قال في تصريح سابق لكشف ميديا إن تدوينة شقيقه أُخرجت من سياقها.أفاد، اليوم، السبت 7 مارس 2026، حمزة سعيداني شقيق النائب بالبرلمان أحمد سعيداني، بأن شقيقه دخل في إضراب عن الطعام للمطالبة بتنظيم مقابلة يقوم بها وفد من شباب مجلس النواب مع رئيس الجمهورية قيس سعيد لتقديم فكرة عن الوضع العام الذي تعيشه تونس.
وأضاف شقيق أحمد السعيداني، في تدوينة على فيسبوك، أن شقيقه لم يدخل في إضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه أو التخفيف في الحكم و لكن في سياق “فك العزلة التي يعيشها الرئيس”.
وتابع “هذه العزلة المسلطة عن طريق بعض المحيطين به والتي لا تخدم لا مصلحة المسار ولا مصلحة تونس”.
وأشار إلى أن شقيقه بعد سلب حريته وإسكات صوته أصبح لا يرى إلا لغة الجسد قادرة على إيصال صوته من وراء القضبان والتعبير عن خطورة الوضع في تونس، وفق تعبيره.
وأوضح أن أحمد السعيداني يعتبر أن “هذه الحركة هي محاولة لكسر الحاجز بين مؤسسة الرئاسة ومجلس النواب وإعادة قنوات التواصل شبه الغائبة بين مؤسسات الدولة”.
وشدّد شقيق أحمد السعيداني على أن الغاية من ذلك هي “أن يكون رئيس الجمهورية على علم بكل ما يجري، بكل التفاصيل، بكل المخاوف. فالدولة لا تُدار بالشائعات ولا بالتقارير المنتقاة، بل بالاطلاع الشامل والتواصل الصريح”.
وأكّد أن هدف شقيقه من هذه المبادرة “ضرورة فكّ ما يعتبره نوعا من العزلة المفروضة على الرئيس، عزلة قد تصنعها حسابات المحيطين به أو تضييق دوائر الاستشارة”.
وأضاف “يرى النائب أن الرئيس يعيش عزلة يفرضها عليه محيطٌ ضيق، وأن الواجب الوطني يقتضي فكّ هذا الطوق، حتى يكون على علم بكل ما يُحاك لتونس في العلن والخفاء”.
وأشار إلى أن هذه “العزلة” ليست توصيفا شخصيا، بل إشارة إلى خطر سياسي معروف: حين يضيق محيط القرار، وحين تصبح المعلومة تمر عبر قنوات محدودة، فإن الرؤية قد تضيق، والقرارات قد تفقد جزءًا من عمقها، وفق تعبيره.
وكان النائب قد دخل في إضراب عن الطعام منذ يوم 4 مارس الجاري.
يذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بالحكم، على النائب احمد السعيداني بالسجن 8 أشهر من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، على خلفية تدوينات نشرها على الفيسبوك.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت يوم 6 فيفري 2026 بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه وإحالته على أنظار المجلس الجناحي وهو في حالة إيقاف، بعد الاحتفاظ به من قبل الفرقة المركزية الخامسة المختصّة في مكافحة الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة.
يُشار إلى أن حمزة السعيداني قد قال في تصريح سابق لكشف ميديا إن تدوينة شقيقه أُخرجت من سياقها.
