ووصف زياد الماهر مقترح القانون بأنه “مقترح معدل متماسك شكلا ومضمونا”، مشيرا إلى أنه أصبح جاهزا للتصويت وحسم الموقف، وفق تعبيره.
وأضاف النائب، في تدوينة على فيسبوك، “إما أن يحصن المجتمع المدني من الدخلاء والانتهازية وبائعي الأوطان أو يتحول لمطية لبيع الذمم والتخريب، إما أن نحافظ على وطن ورثنا عزه ومجده ومحنه أو يشهد علينا التاريخ بعدم الجدارة”.
وشدّد على أن المقترح بصيغته الجديدة “لن يغضب أصحاب الأيادي البيضاء بل يحمي البيئة العامة النشيطة ويفتح المجال للمبادرة والإبداع بشكل عادل ومتكافئ”.
وأكّد زياد الماهر أن “الرقابة القبلية والبعدية من شأنها أن تعزز دور النزهاء وما أكثرهم وتضيق على أصحاب الأفكار الشاذة في الغنيمة والسلب وتحويل وجهة التمويلات وما أقلهم”.
وتابع “نسمع أصواتا من أوروبا وأمريكا نفسها تحذّر من خطر التمويل المشبوه فلماذا ينكر بعضهم علينا ذلك”.
وأشار إلى أن “بعض الناشطين استبقوا وحوّلوا أنشطتهم في شكل شركات للدراسات والإستشارة وهذا دليل أن هدفهم منذ البداية لم يكن النشاط الجمعياتي”.
وختم تدوينته “السؤال عن ماهية تلك الاستشارات ومواضيع تلك الدراسات، هل تتعلق بمسائل تدخل في باب الأمن القومي والنظام العام؟”.
