هيئة أسطول الصمود التونسية: حملات القمع والإيقافات لن ترهبنا

وأوضحت هيئة أسطول الصمود التونسية أنه تم إيقاف كل من سناء مساهلي، نبيل الشنوفي، وائل نوار و جواهر شنة ومحمد أمين بالنور، إضافة إلى انقطاع الاتصال بوفاء كشيدة أعضاء الهيئة العالمية والمغاربية والتونسية لأسطول الصمود، واقتيادهم إلى مركز الحرس بالعوينة.

وأشارت إلى أنه تم اقتحام منزل وائل وجواهر في وقت سابق من نهار اليوم وقامت السلط الأمنية بترويع أطفالهم وتخريب منزلهم، وفق نص البيان.

وشدّدت هيئة أسطول الصمود التونسية على أن هذه الإيقافات تزامنت مع مجموعة من التضييقات المتتالية على مناضلي وأنشطة أسطول الصمود العالمي بتونس.

وبيّنت أن التضييقات انطلقت برفض طلب تمكين هيئة الصمود من استغلال ميناء سيدي بوسعيد لانطلاق أسطول الصمود 2 ، ثم تعرض مجموعة من المناضلين والناشطين الداعمين للحقّ الفلسطيني، من بينهم نشطاء أمميون، للمنعٍ بالقوّة من التواجد بميناء سيدي بوسعيد قصد تكريم عمال وعاملات الميناء، كما تم منعهم من تنظيم تظاهرة ثقافية ونقطة إعلامية بقاعة الريو مساء أمس الخميس.

واعتبرت الهيئة أن إيقاف الناشطين والمنظمين لأسطول الصمود في تونس والاعتداء بالضرب واستخدام القوة المفرطة بالقمع ومنع الأنشطة وصولا إلى منع استخدام أسطول الصمود للموانئ التونسية، يجسد انتهاك خطير لحق الشعب التونسي بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وانتهاك للموقف التاريخي للشعب التونسي تجاه القضية الفلسطينية.

وأكّدت أن هذه التضييقات تعبّر عن “تحوّلات خطيرة لا تحمد عقباها تمس كل الحراك المناصر لفلسطين في تونس، ولا يمكن قراءة هذه التحولات بمعزل عن التحولات السياسية التي ظهرت من خلال موقف الخارجية التونسية تجاه العدوان الصهيوني الأمريكي على الشعب الإيراني”.

وشدّدت الهيئة على أن “الموقف الشعبي التاريخي للشعب التونسي بنصرة القضية الفلسطينية لن توقفه إيقافات ولن تحده حملات القمع والتخويف، ولن ترهبه حملات الذباب الإلكتروني على وسائل التواصل الإجتماعي، ولن نسمح بتجريم العمل المناصر لفلسطين في تونس، ونؤكد للجميع بأن مناضلينا الذين ركبوا البحر وواجهوا الصهاينة بصدور عارية لن ترهبهم حملات القمع والإيقافات وأننا ماضون لنصرة فلسطين مهما كانت الأثمان”.

يُشار إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، قد أذنت بمباشرة بحث عدلي بخصوص معطيات تتعلق بتدفقات مالية مشبوهة تحصّلت عليها الهيئة التسييرية لـ”أسطول الصمود” بتونس، ومدى شرعية مصدرها وتوظيفها لأغراض مشبوهة ولمنافع شخصية، بما يرقى إلى شبهة ارتكاب جرائم تحيل وغسيل أموال، وفق ما أفاد به مصدر قضائي، اليوم الجمعة، وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة المتعهدة بإجراء التساخير والأعمال الاستقرائية اللازمة في الغرض.