العريض: أنا على يقين من براءتي التامة من كل ما نسب لي من تهم

أكد وزير وزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق، علي العريض براءته من التهم المنسوبة إليه قائلا: “أنا على يقين من براءتي التامة من كل ما نسب لي من تهم، وقد قدّمتُ، كما قدّم فريق الدفاع، أدلة قاطعة عليها لا يرقى إليها الشك. ويمكن الرجوع إلى بعضها في الرسالة التي وجهتها إلى محكمة البداية بتاريخ 18 أفريل 2025، ولكن…”.

أضاف العريض وفق مانشره المحامي أسامة بوثلجة : العدل والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، قيم كبرى تعني لي الكثير، وذلك ما منحني القدرة على تحمّل المعاناة في سبيلها. فهذه المبادئ والقيم تمثل غايات سامية في ذاتها، وهي كذلك الطريق إلى تحقيق غيرها من الأهداف، مثل التنمية والعدالة الاجتماعية، وبذلك كلّه تتحقق الكرامة المنشودة.

 أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، في 27 فيفري 2026، أحكامًا استئنافية في ما يُعرف بقضية “شبكات التسفير إلى بؤر التوتر”، شملت عددًا من المسؤولين السياسيين والأمنيين السابقين.
وقضت المحكمة بالسجن مدة 24 عامًا في حق علي العريض، وزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق، بعد أن كان قد حُكم ابتدائيًا بـ34 سنة سجنًا. كما حكمت بالسجن 22 عامًا في حق الإطارين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، مقابل 26 سنة لكل منهما ابتدائيًا.
وشملت الأحكام كذلك نور الدين قندوز (28 سنة مقابل 36 ابتدائيًا)، ولطفي الهمامي (24 سنة مقابل 28)، وهشام السعدي (24 سنة مقابل 36)، وسامي الشعار (6 سنوات مقابل 18)، وسيف الدين الرايس (3 سنوات مقابل 24). كما تقرر إخضاع المحكوم عليهم إلى المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات بعد انقضاء العقوبة، باستثناء الشعار والرايس لمدة عامين.
مقالات ذات صلة