دعت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي السلطات التونسية إلى “الإفراج فورا عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وجميع النواب المعتقلين وإسقاط التهم المنسوبة إليهم”.
وقالت اللجنة إنّها تشجب “أحكام السجن الشديدة القائمة على تهم غامضة بالتآمر على أمن الدولة، والصادرة عقب محاكمات قضائية شابتها مخالفات قضائية خطيرة”.
كما دعت اللجنة السلطات التونسية إلى استقبال بعثة منها لإقامة حوار بنّاء بين الأطراف وتيسير حل قضايا جميع النواب التونسيين نهائيًا.
وشددت على أن “إنتهاكات خطيرة وجسيمة طالت رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019–2024، وكذلك النواب الذين حوكموا في قضايا التآمر على أمن الدولة”.
يذكر أنه تم إيقاف راشد الغنوشي في أفريل 2023 وهو يواجه عديد الأحكام السجينة في قضايا عدة
