أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الأربعاء 04 مارس 2026، أن المحامين لم يتقدموا في جلسة يوم أمس 3 مارس 2026 بمطلب إفراج عن موسي، وذلك على إثر ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام حول تأخير القضيّة المعروفة بمكتب الضبط إلى جلسة 13 يوم مارس 2026 مع رفض مطلب الإفراج عنها.
وأضافت الهيئة في بلاغ لها، أن موسي قد تمسكت مجددا خلال الجلسة بأنّها في حالة سراح وجوبي في القضية المذكورة باعتبار انقضاء صلاحية بطاقة الإيداع الصادرة ضدّها في 5 أكتوبر 2023 بمرور ستة أشهر إنطلاقا من ذلك التاريخ ولم يتم التمديد في الإيقاف التحفظي طبق مقتضيات الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وبينت الهيئة أن دائرة الاتهام التي بحثت في النزاع لم تصدر ضدها بطاقة إيداع جديدة مما يجعل الإيقاف التحفظي منتهيا طبق الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية فضلا عن أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لم تصدر ضدّ موسي بطاقة إيداع عند مثولها أمامها ولم تكسى حكمها بالنفاذ العاجل وهو ما يجعل الإبقاء عليها في حالة إيقاف في هذا الملف مخالفة للقانون ويمثل إحتجازا دون إذن قانوني مُوجِب للمآخذة الجزائية طبق الفصل 250 من المجلة الجزائية علما أن هذا الموضوع محل شكايات جزائية أمام المحاكم المختصة ولا مجال تبعا لما سبق بيانه إلى تقديم مطلب إفراج في الملف خلافا لما تم ترويجه.
كما عبرت هيئة الدفاع عن إستنكارها “لتواصل التجاوزات وإنتهاك مقومات المحاكمة العادلة وحرمان عبير موسي من حقها في الدفاع عن نفسها بإعتبار تعيين الملف في الطور الإستئنافي في أجل ضيق جدّا لم يمكنها من التواصل مع محاميها قبل الجلسة ثم تأخير القضية لجلسة 13 مارس 2026 وهو أجل مقتضب جدّا لا يُمكِّن المحامين من الإطلاع على حيثيات الحكم المطعون فيه وإعداد وسائل الدفاع والتواصل مع موسي في الوقت الكافي الضروري لضمان حقوقها فضلا عن حرمانها من حقها في المحاكمة من قبل هيئة قضائية محايدة ومنشأة طبق القانون نظرًا لأنّ رئيس الدائرة المتعهدة بالملف شغل منصب عضو بإحدى الهيئات الفرعية للإنتخابات وأدار الإنتخابات المحليّة التي ذهبت موسي لإيداع مطالب التظلم للطعن في الأوامر الرئاسية التي نظمتها مع سابقية طعنها بكافة قرارات هيئة الإنتخابات المتعلقة بتلك المحطة الإنتخابية التي أدارها في إحدى الجهات القاضي المذكور مع الإشارة إلى أنّ هيئة الدفاع سبق وأن جرحت في نفس القاضي الذي تم تعيينه بالنظر في ملف ما يعرف “بهيئة الإنتخابات 2″”.
ودعت هيئة الدفاع عميد المحامين وكافة هياكل المهنة لمساندة موسي فيما تتعرض له من اعتداءات مستمرة متفاقمة والقيام بدورها في الدفاع عن الحقوق والحريات.
وقررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى يوم 13 مارس الجاري.
يشار إلى أن أنصار الحزب الدستوري الحر، قد نفذوا أمس الثلاثاء 03 مارس 2026، وقفة تضامنية مع رئيسة الحزب عبير موسي، تزامنا مع مثولها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس طعنا في الحكم الابتدائي الصادر في حقها فيما يعرف بقضية “مكتب الضبط” والقاضي بسجنها مدة 12 عاما .
وكانت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت في ديسمبر الفارط حكمها على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في قضية ما يعرف بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية، وقضت بسجنها 12 سنة، في حين قضت بسجن القيادية بالحزب مريم ساسي (في حالة سراح) مدة سنتين.
وتم إيقاف عبير موسي في هذه القضية منذ 3 أكتوبر 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
أخبار ذات صلة:
