واعتبرت الحركة في بيان لها أن هذه الأحكام “جائرة منبثقة عن مسار قضائي يفتقر للاستقلالية وتوظفه السلطة في تصفية خصومها عبر محاكمات غابت عنها أدنى شروط العدالة و النزاهة على غرار الأحكام والمحاكمات الأخرى الصادرة بحق عدد كبير من السياسين والحقوقيين والإعلاميين ورجال الأعمال ونشطاء المجتمع المدني”.
وأشارت الحركة إلى أن القضية تعود أطوارها إلى 2 مارس 2023، تاريخ الاحتفاظ بالحبيب اللوز بتهمة شبهة التدخل لدى القضاء من أجل إطلاق سراح أحد الأشخاص ، واتُهم في ذات القضية القاضي البشير العكرمي بدعوى كونه القاضي المتعهد بالملف، والحال أن البشير العكرمي لم يكن في يوم متعهدا بملف المتهم المدعى التدخل لفائدته، كما لم تُثبت المحكمة أي تدخل للحبيب اللوز لفائدة أي متهم أمام أي جهة قضائية كانت أو غيرها، وفق نص البيان.
كما استنكرت الحركة ما اعتبرته “تعمد بعض وسائل الإعلام من تحريف خطير وتلبيس على الرأي العام بادعاء أن هذه الاحكام تهم ملف قضية اغتيال شكري بلعيد”. ولوّحت الحركة بمقاضاة الأطراف التي روجت لهذه المعطيات في حال عدم سحب الخبر وتوضيح الحقيقة للرأي العام.
وجددت حركة النهضة تذكيرها بأن الأحكام القضائية المتعلقة بقضية اغتيال شكري بلعيد قد برأت حركة النهضة وكل قيادييها بشكل واضح .
وقضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من ليلة أمس بالسجن مدة 23 سنة في حق وكيل الجمهورية المعفى البشير العكرمي، وذلك على ذمة قضيتين تعلقتا بملف الشهيد شكري بلعيد وإخفاء وثائق منه.
كما قضت الدائرة بسجن القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز مدة 13 سنة سجنا.
أخبار ذات صلة:
