طالب مرصد الحرية لتونس بالإفراج عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وتمكينها من متابعة محاكماتها في حالة سراح وضمان محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع حقوق الدفاع وفي آجال معقولة.
كما دعا المرصد إلى الكف عن توظيف النصوص الجزائية ذات الصياغة الواسعة في ملاحقة الأنشطة السياسية والمعارضين واحترام مبدأ التعددية السياسية وضمان حق الفاعلين السياسيين في التعبير والعمل الحزبي دون ملاحقات ذات خلفية سياسية.
كانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف قد قررت أمس الثلاثاء رفض مطلب الإفراج عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وتأجيل النظر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“قضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية” إلى جلسة يوم 13 مارس الجاري.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع، مع رفض بقية المطالب المقدمة في الجلسة. وكانت المحكمة قد حجزت القضية للنظر في الطلبات قبل تحديد موعد الجلسة المقبلة.
وتأتي هذه الجلسة في إطار الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر في 12 ديسمبر 2025 عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، والذي قضى بسجن عبير موسي مدة 12 سنة في نفس القضية، فيما حكم بسجن القيادية بالحزب الدستوري الحر مريم ساسي مدة سنتين مع بقائها في حالة سراح.
مقالات ذات صلة
