أفادت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بأنّه تم طرد الناشط المدني طارق الخوفي من قاعة المحكمة أثناء محاولته الدفاع عن نفسه ، باعتباره لا يملك لسان دفاع، ليصدر في حقه حكم غيابي بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة.
واعتبرت تقاطع أن ذلك يُعدّ إجراءً خطيرًا يمسّ بالحق في المحاكمة العادلة وبالحق في الدفاع، وهما من الركائز الأساسية لأي نظام قضائي يحترم حقوق الإنسان.
أضافت الجمعية أن الناشط تلقّى شكاية من زوج نائبة بمجلس الجهات والأقاليم، على خلفية نشره مقطع فيديو ذي طابع نقدي، بعد تمزيق اللافتة وادّعى الشاكي أن محتوى الفيديو موجّه إليه، واتهمه بتشويه سمعته وشتمه.
وطارق الخوفي، هو ناشط مدني من منطقة وادي الليل بولاية منوبة سجن في سنة 2024، على خلفية نشره مقطع فيديو انتقد فيه انتخابات المجالس المحلية التّي أجريت سنة 2023، وذلك إثر حادثة تمزيق لافتته خلال الحملة الانتخابية وبعد مغادرته السجن، تمت ملاحقته في قضيتين إضافيتين على خلفية تدوينات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأُحيل طارق الخوفي على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي ينصّ على أنه “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، وبخطية من مائة إلى ألف دينار، كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
قضى منها خمسة أشهر قبل الإفراج عنه، إذ امتدت فترة سجنه من 27 أكتوبر 2024 إلى 26 فيفري 2025.
