اعتبرت النائبة بالبرلمان ضحى السالمي، اليوم الجمعة 06 فيفري 2026، بأن “النقد السياسي متى كان موجها للأداء والسياسات العامة يظل ركيزة أساسية من ركائز الحياة الديمقراطية السليمة ووسيلة من وسائل التصويب وتعديل المسارات”.
وشددت السالمي في تدوينة نشرتها عبر الفايسبوك، على أن “أحمد السعيداني معروف بوطنيته وغيرته على الشأن العام” معتبرة أن “ما صدر عنه يندرج في إطار قراءة نقدية للمشهد العام وسعي إلى لفت الانتباه إلى أولويات ملحة على غرار التنمية والتشغيل وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ولم يكن هدفه في أي حال التطاول على مؤسسة رئاسة الجمهورية أو المس من هيبتها رغم أسلوبه الحاد”.
كما أكدت السالمي “رفضها لكل أشكال الإساءة والتجريح والخطاب غير اللائق أيا كان مصدره” مشددة على أن “الاختلاف في الرأي لا يبرر الانزلاق إلى المس من الكرامات أو تشويه الأشخاص”.
يُذكر أنه تمّ إيقاف النائب بالبرلمان، أحمد السعيداني، يوم الأربعاء 04 فيفري الجاري، على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يجرم الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
وينص الفصل 86 من القانون عدد 1 لسنة 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات على أنه “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
من جهته، طالب مكتب البرلمان، خلال اجتماعه اليوم الجمعة 06 فيفري 2026، باحترام الضمانات الدستورية المكفولة لكل نائب شعب في كل تتبع جزائي أو قضائي، وذلك تبعا للعلم بإثارة تتبعات جزائية تتعلق بأحمد السعيداني النائب المساعد للرئيس المكلّف بالإصلاحات الكبرى.
