أكدت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، اليوم الخميس 05 فيفري 2026، مثولها يوم الأربعاء 11 فيفري الجاري أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس، وذلك بتركيبة جديدة، للنظر في ملف الشكاية المقدمة ضدّها من قبل هيئة الإنتخابات طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54.
واستنكرت هيئة الدفاع في بيان لها، “الهرسلة القضائية المسلطة على عبير موسي منذ 03 أكتوبر 2023 من أجل نشاطها الحزبي ومواقفها السياسية المعارضة”.
وذكرت أنه سبق صدور حكم إبتدائي ضدّ عبير موسي في هذا الملف بتاريخ 05 أوت 2024 قضى بسجنها مدّة عامين وتم إقراره استئنافيا مع النزول بالعقاب البدني إلى ستة عشر (16) شهرًا تم استيفاء تنفيذه وقررت محكمة التعقيب بتاريخ 24 نوفمبر 2025 نقض الحكم المذكور و إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها بتركيبة أخرى.
وتقبع عبير موسي في السجن منذ 3 أكتوبر 2023 على خلفية عدد من الملفات، من بينها قضيتان رفعتاهما ضدّها هيئة الانتخابات، إضافة إلى ما يعرف بـ قضية “مكتب الضبط” التابع لرئاسة الجمهورية.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بتاريخ 12 جوان 2025، بسجن عبير موسي لمدة عامين في طور ابتدائي، على خلفية القضية التي رفعتها ضدها هيئة الانتخابات. ووجهت إليها تهم تتعلق بـ “استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال، إضافة إلى إنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بقصد التشهير بالغير والإضرار به” وذلك طبقاً للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، وكان المتضرر موظفاً عموميا، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها خلال ندوة صحفية نظّمها الحزب الدستوري الحرّ.
وكان المستهدف موظفا عموميا طبقا للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022. وجرحت عبير موسي في رئيس الدائرة الذي كان سينظر في هذه القضية باعتباره عضوا سابقا لهيئة فرعية للانتخابات وهو ما اعتبره محاموها تضاربا في المصالح.
كما أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ديسمبر 2025، حكما بالسجن لمدة 12 سنة في حق عبير موسي بـ12 سنة سجنا، وذلك فيما يعرف بقضية “مكتب الضبط” بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية.
