قال رئيس لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان ثابت العابد إنّ “وخلال الجلسة، أكّدتُ على أنّ دور لجنة الحقوق والحريات لا يجب أن يقتصر على التعاطي التفاعلي مع مشاريع ومقترحات القوانين، بل أن تضطلع بدور استباقي، رقابي واقتراحي يجعل منها فاعلًا مركزيًا في حماية الحقوق والحريات المكفولة بالدستور، باعتبارها جوهر الدولة الحديثة ومقياس شرعيتها”.
وأضاف العابد في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك أن” لجنة الحقوق والحريات ستكون فضاءً مؤسساتيًا يُصغي، يُناقش، ويُبادر، لأن حماية الحقوق والحريات ليست خيارًا سياسيًا ظرفيًا، بل شرطًا من شروط الدولة والقانون”.
كانت قد عقدت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب جلستها الأولى صباح أمس الثلاثاء 03 فيفري 2026، خُصّصت لضبط برنامج عملها وتحديد أولوياتها التشريعية والرقابية خلال الفترة المقبلة.
