وأضاف رياض حمزاوي، في تدوينة على فيسبوك، أن التهمة الموجهة لابنه “بنيت على تخبطات أقوال لواش محجوب الهوية حرّكه أناس تآمروا على ريان بعد أن نجح في عمله البلدي، وهو أصغر رئيس البلدية وعمل متطوعا متنازلا عن جرايته الشهرية وعن التأمين الاجتماعي وعن السيارة الإدارية ووصولات البنزين”.
وشدّد على أن الاختبارات أثبتت أن لا علاقة بتاتا لريان الحمزاوي بأي شخص يوجد اسمه ضمن قائمة المتهمين.
وأفاد بأن “نحن أبناء الدولة الوطنية، نحترم القضاء، ونحترم ما يقرره”
واعتبر رياض حمزاوي أن “المهم أن ريان سيعود إلى بيته وزوجته وطفليه الصغيرين وأمه ووالده وكل عائلته وأصدقائه. القضاء، حين يصدر أحكامه، له اعتبارات الدولة التي لا يعرفها إلا هو. ولا خيار أمام كل مواطن تونسي سوى احترام الدولة واحترام مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القضاء”.
وتابع “أنت بريء في أعيننا يا ريان، وكل يوم تكبر قيمتك عندنا وعند الناس جميعا”.
وأشار حمزاوي إلى أن فريق الدفاع عن ريان، كان يعرف جيدا ماذا يفعل، وقد كثّف عمله خلال الأسبوعين الأخيرين بعد أن طلب تأجيل القضية في انتظار تسلم تقرير الاختبار الذي تم إعداده بمنظومة A2 عن كل اتصالات ريان عبر مختلف التطبيقات على امتداد 10 سنوات كاملة.
وأردف رياض حمزاوي “وقد تسلمنا التقرير فعلا، وأثبت أن ريان أجرى اتصالا واحدا بنادية عكاشة لم يتجاوز 160 ثانية، وكان ذلك بتاريخ 3 ديسمبر 2019 لتهنئتها بعد تعيينها مستشارة برئاسة الجمهورية، وهي من سكان مدينة الزهراء التي يترأس بلديتها ريان”.
وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت أحكاما تراوحت بين 3 سنوات و35 سنة سجنا في ما يعرف إعلاميا بقضية “التآمر على أمن الدولة 2”.
كما قضت المحكمة بإخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.
وتعلقت التهم بتكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب أشخاص لارتكاب جرائم إرهابية وإفشاء وتوفير ونشر معلومات والتآمر على أمن الدولة الداخلي.
أما بخصوص محمد ريان الحمزاوي فقد تم الحكم عليه بثلاث سنوات سجنا و5 سنوات مراقبة إدارية، بعد أن كان الحكم الابتدائي قد قضى بسجنه لمدة 12 سنة.
