أفادت، اليوم الثلاثاء 3 فيفري 2026، مجموعة نساء ضد الظلم والاستبداد بأن الحرية ليست مطلبا إنسانيا فقط، بل حق سياسي غير قابل للمساومة.
وأضافت أنه “إن مُنِعت المعارضة من ممارسة نشاطها في فضاء مدني حر وحُرِمت من حقها في الدفاع عن نفسها أمام قصور العدالة، فإننا سنواجه السجن والسجّان بأجسادنا ونحوّل زنازينه إلى ساحات نضال”.
وأوضحت أن الإضراب الذي دعا له المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي وانخرطت فيه الناشطة السياسية شيماء عيسى، يأتي في سياق نضال جماعي منظم يُخاض في أول يوم ثلاثاء من كل شهر.
وأشارت إلى أن هذا الإضراب رفض لاستمرار الاعتقال التعسفي، واحتجاج على منظومة قمع ممنهجة تسعى إلى تجريم الفعل السياسي وكسر الإرادة الجماعية للمعارضين والمعارضات وإفراغ المجال العام من أي صوت حر.
وشدّدت مجموعة نساء ضد الظلم والاستبداد على أن هذا التحرك ليس فعلا رمزيا معزولا، بل هو صرخة سياسية واضحة في وجه سلطة تتحمّل كامل المسؤولية عن جريمة الاحتجاز خارج منطق القانون وعن تبعاتها السياسية والإنسانية، في ظل تغييب ممنهج لضمانات المحاكمة العادلة وضرب أسس دولة القانون و سعيا إلى إبقاء قضية المعتقلين والمعتقلات السياسيات حية في الفضاء العام ومواجهة كل محاولات طمسها.
وكانت شيماء عيسى قد دخلت في إضراب عن الطعام ابتداء من اليوم، استجابة لدعوة المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي.
يذكر أن العياشي الهمامي قد أعلن أنه سيخوض مع معتقلين سياسيين آخرين إضرابا رمزيا دوريا عن الطعام في أول يوم ثلاثاء من كل شهر وذلك انطلاقا من اليوم.
وأوضح أن هذا الإضراب الدوري عن الطعام يأتي احتجاجا على ما اعتبره “استمرار اعتقالهم التعسفي وسياسات القمع الممنهجة ضد كل صوت معارض للسلطة”
وأشار الهمامي إلى أن هدف الإضراب هو “إبقاء قضية المعتقلين السياسيين حيّة ومواجهة محاولات إسكاتها، وتحميل السلطات كامل المسؤولية عن هذه الجريمة المستمرة”.
