واعتبرت منظمة العفو الدولية تونس أن الأحكام الاستئنافية الصادرة في القضية “دليل إضافيّ على تضييق الحيّز المدني وتآكل استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة”.
وأكّدت أن هذه القضية القائمة على تهم غامضة تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة، تندرج ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية الهادفة إلى إسكات المعارضة السلمية وترهيب منتقدي السلطات، وفق ما ورد في بيان المنظمة.
واعتبرت منظمة العفو الدولية تونس أن الإدانات الصادرة تمثل “ظلما جسيما وانتهاكا صارخا لالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلّق بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والمشاركة السياسية”.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيّا، وإلغاء كافة الأحكام الصادرة في قضية “التآمر 2”.
ودعت السلطات التونسية إلى ضمان أن تُعقد أي محاكمات جديدة وفق معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، واحترام استقلال القضاء ووضع حد لتوظيفه لأغراض سياسية.
وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت في ساعة متأخرة من ليل أمس الإثنين أحكاما تراوحت بين 3 سنوات و35 سنة سجنا في ما يعرف إعلاميا بقضية “التآمر على أمن الدولة 2”.
كما قضت المحكمة بإخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.
وتعلقت التهم بتكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب أشخاص لارتكاب جرائم إرهابية وإفشاء وتوفير ونشر معلومات والتآمر على أمن الدولة الداخلي.
من جانبها، استنكرت حركة النهضة الأحكام الاستئنافية وكذلك الإبتدائيّة في حق عدد من قياداتها.
وأكدت حركة النهضة “تمسكها المطلق ببراءة كل من صدرت ضدهم هذه الأحكام وتطالب بإطلاق سراحهم والكف عن هذه المحاكمات الظالمة وذات البعد السياسي المفضوح”.
