وأضاف كمال الجندوبي، في رسالة نُشرت على الصفحة الرسمية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أنها “حرب لم تعد تُخاض عبر التهميش السياسي فحسب، بل عبر الاعتقال الجماعي، وفبركة الملفات القضائية، والدفن المنهجي لكل ضمانات المحاكمة العادلة”.
وأشار إلى أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي ثلاث سنوات مع خطية مالية، دون أي إشعار رسمي، ودون إبلاغ بالتهم الموجّهة، ودون الاستماع إلى المتهم أومحاميه، وهو حكم جديد يُضاف إلى سلسلة طويلة من الأحكام، ليرتفع مجموع العقوبات الصادرة بحق راشد الغنوشي إلى 48 سنة سجنا.
واعتبر كمال الجندوبي أن 48 سنة سجنا “رقم لم يعد يندرج في خانة العدالة، بل في خانة الاستهداف السياسي المعلن”.
وأوضح أن القاسم المشترك بين هذه الملفات “تهم غامضة وفضفاضة، غالبا ما تُربط بالإرهاب أو بالتآمر، وإجراءات قضائية مطوّلة، وإيقافات تحفظية طويلة الأمد، و”قضاء” تحوّل إلى أداة لتصفية الخصوم السياسيين”.
واعتبر أن ما تتعرض له حركة النهضة اليوم “ليس مجرد اضطهاد لحزب سياسي، بل رسالة موجّهة إلى كامل المجتمع التونسي: كل تنظيم مستقل، وكل معارضة منظّمة، وكل صوت ناقد، يمكن تدميره بقرار قضائي”.
وشدّد الجندوبي على أن الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، على اختلاف توجهاتهم، ليس مطلبا حزبيا، بل شرطا أدنى لأي أفق للخروج من الأزمة، وإعادة إرساء دولة القانون، وبناء مسار ديمقراطي جديد، وفق تعبيره.
عبّرت حركة النهضة عن استغرابها من الحكم الصادر في حق رئيسها راشد الغنوشي والقاضي بسجنه لمدة 3 سنوات وخطية مالية قيمتها حوالي 45 ألف دينار، في قضية ما يعرف بـ”اللوبيينغ”.
واعتبرت حركة النهضة أن هذه المحاكمة كانت “شبه سرية” وتم فيها تجاهل مختلف مراحل البحث والتحقيق والترافع، حيث لا علم لهيئة الدفاع بها ولا بحيثياتها ولم تطلع على الملف ولم ترافع في القضية ولم يقع فيها تحقيق ولا بحث مسبق، وفق بيان نشرته أمس الإثنين 26 جانفي 2026.
