اعتبر الحزب الجمهوري أن قيام السلط الجزائرية بتسليم المعارض اللاجئ سيف الدين مخلوف للسلط التونسية نيلا من حق اللجوء السياسي المعترف به دوليا واخلالا بمقتضيات الاتفاقية التونسية الجزائرية ذات الصلة والتي تستثني المتابعين في قضايا سياسية من اجراءات تسليم المطلوبين للعدالة.
كما اعتبر الحزب في بيان له أن تسليم مخلوف يمثل انحيازا سياسيا للنظام القائم في تونس وفعلا مسيئا لعلاقات الأخوة وحسن الجوار بين الشعبين التونسي والجزائري.
وجدد المكتب التنفيذي للحزب رفضه” للمحاكمات الجائرة في قضايا ملفقة غايتها إسكات المعارضين والتخلص من المعارضة” مطالبا السلطة التنفيذية برفع يدها عن القضاء.
وشدد الحزب على أن “النهج التسلطي واستهداف الحريات وتدجين القضاء سببا في المأزق الذي تعيشه تونس على مختلف الأصعدة مجددا تمسكه بالحوار الجاد ونهج الانفراج وسيلة وحيدة للخروج من النفق السياسي الذي حشرت فيه تونس منذ 2021 “
ودعا الحزب إلى اسقاط القضايا المفتعلة والأحكام الظالمة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بالاحتفاظ بالنائب في البرلمان السابق سيف الدين مخلوف، المفتش عنه من أجل أحكام قضائية صدرت في حقه عن المحكمة الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف بتونس، بعد أن قامت السلطات الجزائرية بتسليمه للسلطات التونسية يوم الأحد 18 جانفي 2026.
يُشار إلى أن 2026 سيف الدين مخلوف محكوم غيابيا بالسجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ العاجل.
وكان سيف الدين مخلوف قد اعتقل من قبل السلطات الجزائرية في جويلية 2024 بتهمة دخول البلاد بشكل غير قانوني.
