وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت يوم 5 جانفي الجاري تأخير جلسة برهان بسيس ومراد الزغيدي تأخيرا نهائيا، إلى جلسة يوم الغد 22 جانفي 2026، كما قررت رفض مطالب الإفراج عن كليهما.
وتقدّم محامو مراد الزغيدي، خلال الجلسة، بما يفيد مباشرته لإجراءات الصلح مع المصالح الجبائية التابعة لوزارة المالية، وطلبوا تأخير القضية قصد استكمال الصلح النهائي، إلى جانب طلب الإفراج عنه وعن برهان بسيس.
يذكر أنه تم إيقاف مراد الزغيدي وبرهان بسيس في ماي 2024، حيث تم الاحتفاظ بهما على ذمّة التحقيق في إطار قضية تتعلق باستعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار اعتُبرت غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة، وذلك استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
وقد أُدين الاثنان لاحقا في هذه القضية بالسجن مدة ثمانية أشهر، على خلفية منشورات وبرامج إعلامية تعود إلى سنة 2020.
وبعد انقضاء مدّة العقوبة السجنية تواصل إيقاف كل من برهان بسيس ومراد الزغيدي على خلفية هذه القضية المتعلقة بالجرائم المالية بتهم تتعلق بغسل (تبييض) الأموال، على معنى استغلال نشاطهما المهني والاجتماعي لإجراء عمليات مالية يُشتبه في كونها غير مشروعة، إضافة إلى التهرب الجبائي وجرائم جبائية، من بينها التنقيص في رقم المعاملات، وعدم أداء الخصم من المورد، وعدم دفع الأداء على القيمة المضافة، وعدم احترام موجبات الفوترة المنصوص عليها بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
