ويأتي ذلك بمناسبة الذكرى الثمانون لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، مستحضرا النضالات المشتركة بين الحزب وهذه المنظمة العريقة أيام معركة التحرير الوطني مثمنا مساهمتها الفعالة في بناء الدولة الوطنيّة المستقلة.
وشدد الدستوري الحر في بيان له، على ضرورة إحترام الحق في العمل النقابي مؤكدا رفضه سياسة تجاهله وتهميشه وتدجينه والتضييق عليه.
كما دعا السلطة إلى الإلتزام بضمان ممـارسة المنظمة الشغيلة لدورها الوطني في أفضل الظروف مطالبا إياها بفتح قنوات الحوار الإجتماعي لمعالجة الملفات الحارقة بالجدية والنجاعة الكفيلة بتحقيق المطالب المشروعة للشعب التونسي.
وشدد الدستوري على أن “المنظمة الشغيلة ملك لكل المجموعة الوطنية مما يجعل المحافظة على وجودها وتماسكها واجبا وطنيا”، وفق نص البيان.
وشهدت المنظمة الشغيلة في الفترة الأخيرة توترات وخلافات داخلية كبيرة نتج عنها استقالة الأمين العام نور الدين الطبوبي من الأمانة العامة مما تسبب في إلغاء الإضراب العام الذي كان من المزمع تنفيذه اليوم 21 جانفي الجاري، ليقوم الأخير بالتراجع عن استقالته وسحبها.
