واعتبرت جمعية ضحايا التعذيب أن تسليم مخلوف للسلطات التونسية خرق واضح لمبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يُعدّ قاعدة آمرة في القانون الدولي.
وحمّلت السلطات التونسية كامل المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية، وعن احترام حقوقه القانونية الكاملة.
ودعت جمعية ضحايا التعذيب الهيئات الأممية والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرّك العاجل لمتابعة هذا الملف وضمان عدم تعرّضه للتعذيب أو المعاملة القاسية.
كما طالبت بالإفراج الفوري عنه، ووقف كل الملاحقات ذات الطابع السياسي في حقه وفي حق جميع سجناء الرأي في تونس.
وأكّدت الجمعية أن هذا التطوّر الخطير لن يمرّ دون متابعة قانونية وحقوقية على المستوى الدولي، وأنها ستواصل رصد الملف واتخاذ كل الخطوات المتاحة للدفاع عن حقوق الضحية وعن مبادئ العدالة وكرامة الإنسان.
وكان حزب ائتلاف الكرامة قد اعتبر أن “هذا التسليم، الذي تمَّ في ظروف غامضة وبطريقة تثير الريبة، يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لعام 1951، التي تُعد الجزائر طرفًا فيها، والذي يحظر إعادة أي معارض سياسي إلى بلد يواجه فيه خطر الاضطهاد والمحاكمات غير العادلة”.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بالاحتفاظ بالنائب في البرلمان السابق سيف الدين مخلوف، المفتش عنه من أجل أحكام قضائية صدرت في حقه عن المحكمة الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف بتونس، بعد أن قامت السلطات الجزائرية بتسليمه للسلطات التونسية أمس الأحد 18 جانفي 2026.
يُشار إلى أن 2026 سيف الدين مخلوف محكوم غيابيا بالسجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ العاجل.
وكان سيف الدين مخلوف قد اعتقل من قبل السلطات الجزائرية في جويلية 2024 بتهمة دخول البلاد بشكل غير قانوني.
