وأفادت جبهة الخلاص بأنها تابعت ببالغ الاستياء تسليم مخلوف في “مشهد يخرق التّعهّدات الدولية والإقليمية لبلد طلب اللجوء ويتعارض مع تقليد عريق يمنع تسليم اللاجئين السياسيين لكلى البلدين وآخرهم الصحفية الجزائرية أميرة بوراوي التي امتنعت السلطات التونسية عن إعادتها إلى الجزائر
وعبّرت جبهة الخلاص عن استغرابها الشّديد ممّا تعرّض له سيف الدين مخلوف من مغالطة وخداع حيث تمّ إيهامه بقرب تسوية وضعيته الإدارية ليفاجأ بتسليمه لسلطات لا تعترف بقرينة البراءة وترى في القضاة موظفين ينفذون ما تقضي به “محكمة التاريخ”، وفق ما ورد في نص البيان.
وكان حزب ائتلاف الكرامة قد اعتبر أن “هذا التسليم، الذي تمَّ في ظروف غامضة وبطريقة تثير الريبة، يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لعام 1951، التي تُعد الجزائر طرفًا فيها، والذي يحظر إعادة أي معارض سياسي إلى بلد يواجه فيه خطر الاضطهاد والمحاكمات غير العادلة”.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بالاحتفاظ بالنائب في البرلمان السابق سيف الدين مخلوف، المفتش عنه من أجل أحكام قضائية صدرت في حقه عن المحكمة الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف بتونس، بعد أن قامت السلطات الجزائرية بتسليمه للسلطات التونسية أمس الأحد 18 جانفي 2026.
يُشار إلى أن 2026 سيف الدين مخلوف محكوم غيابيا بالسجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ العاجل.
وكان سيف الدين مخلوف قد اعتقل من قبل السلطات الجزائرية في جويلية 2024 بتهمة دخول البلاد بشكل غير قانوني.
