أفاد إبراهيم الساعي، عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قفصة ، اليوم الثلاثاء بأن وفد الرابطة تنقل لزيارة السجن المدني بقفصة، لكنه مُنع من الدخول رغم الإجراءات المسبقة.
وقال الساعي في تدوينة على على صفحته بالفيسبوك : “وزيرة العدل تمعـن في الدوس على الاتفاقية مع الرابطة: تنقلنا اليوم لزيارة السجن المدني بقفصة … تم إعلامنا أن الزيارة لا تتم إلا بترخيص من وزيرة العدل.
مشيرا إلى ان السلطة تدوس على الاتفاقية للتغطية عما يحصل من تجاوزات داخل السجون
وفي السياق ذاته، أعلن فرع القيروان للرابطة اليوم أيضًا منع وفده من زيارة السجن المدني بالقيروان، رغم إعلام إدارة السجن مسبقًا بالزيارة وفق الإجراءات القانونية والآجال المحددة. واعتبر الفرع القرار “غير مبرر” وتضييقًا خطيرًا على دور الرابطة في الدفاع عن الحرمة الجسدية للمحتجزين، مطالبًا باحترام مذكرة التفاهم لسنة 2015 والتزامات تونس الدولية في الوقاية من التعذيب وإشراك المجتمع المدني في مراقبة أماكن الاحتجاز.
كما تم أيضا منع وفد من رابطة حقوق الإنسان من دخول السجن المدني ببلاريجيا و سجن المرناقية.
وتأتي هذه الحوادث ضمن سلسلة منع متكررة لزيارات الرابطة إلى السجون، مما يثير مخاوف من إضعاف الرقابة المستقلة وإخفاء تجاوزات محتملة داخل أماكن الاحتجاز
