وجّهت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدّي، سؤالا كتابيا لوزيرة العدل ليلى جفال حول ملابسات تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية سنة 2012 والمسؤوليات السياسية والقضائية المترتبة عنها.
وأوضحت المسدي أن العملية تمت في سياق سياسي استثنائي، في ظل حكومة تقودها حركة النهضة برئاسة حمادي الجبالي، وتحت إشراف وزارات السيادة (العدل والداخلية) التي كانت خاضعة لإدارة الحركة، وفي ظروف أثارت جدلاً وطنياً ودولياً واسعاً، وفق قولها.
وتساءلت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي: ما هو الإطار القانوني الذي تمّ على أساسه تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية؟ وهل تم احترام مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل تونس، وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب؟.
وتابعت المسدي: كيف تفسّر الوزارة تنفيذ عملية التسليم رغم صدور قرار قضائي سابق برفض التسليم؟ ومن تحمّل مسؤولية تجاوز السلطة القضائية؟ وكيف تم تنفيذ العملية رغم رفض رئيس الجمهورية المؤقت إمضاء قرار التسليم؟.
يذكر أنه تمّ بتاريخ 24 جوان 2012 تسليم المواطن الليبي البغدادي المحمودي، آخر رئيس حكومة في نظام معمر القذافي، إلى السلطات الليبية بعد أن كان موقوفاً على التراب التونسي.
