ويُلاحق في هذه القضية عدد من قيادات حركة النهضة، من بينهم راشد الغنوشي وأحمد المشرقي ويوسف النوري بحالة إيقاف، إلى جانب محمد القوماني وبلقاسم حسن بحالة سراح، فيما يُحال كل من رفيق عبد السلام ومقداد الماجري وماهر زيد بحالة فرار. ويبلغ عدد المتهمين في الملف 12 شخصًا.
وفي هذا الإطار، اعتبر مرصد الحرية لتونس، في بيان له اليوم السبت 17 جانفي 2026، أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة محاكمات ذات طابع سياسي تستهدف قيادات المعارضة، عبر توظيف تهم فضفاضة وخطيرة مثل “تبديل هيئة الدولة” و”التآمر” لتجريم التعبير السياسي السلمي والخطاب العلني.
وشدد المرصد على أن الاستناد إلى تصريح سياسي أُدلي به في نشاط علني، وتحويله إلى أساس لتوجيه اتهامات ذات طبيعة إرهابية أو انقلابية، يمثّل تجريمًا للكلمة والرأي، ويتعارض مع مبادئ حرية التعبير المكرّسة في الدستور التونسي والمعاهدات الدولية المصادق عليها، مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين في قضية “المسامرة الرمضانية” ما لم تُقدَّم أفعال مادية واضحة ومحدّدة تُثبت ارتكاب جرائم حقيقية، وليس مجرّد تصريحات أو مواقف سياسية علنية.
و طالب المرصد بوقف تجريم الخطاب السياسي السلمي والكفّ عن توظيف تهم خطيرة من قبيل التآمر على أمن الدولة وتبديل هيئة الدولة لمعاقبة آراء أو تحاليل سياسية أُدلي بها في فضاءات علنية ومشروعة، مع تمكين المتهمين من محاكمة حضورية وعلنية تحترم شروط الدفاع، وتضمن التواصل الفعلي وغير المقيّد بين المتهمين ومحاميهم، ووقف اللجوء المنهجي إلى المحاكمات عن بُعد في القضايا ذات الطابع السياسي.
كما طالب بوضع حدّ للإيقاف التحفّظي المطوّل في القضايا السياسية، باعتباره إجراءً استثنائيًا لا يجوز تحويله إلى عقوبة مسبقة، وضمان التقاضي في آجال معقولة، داعيا الى تحييد القضاء عن الصراعات السياسية والكفّ عن استعماله كأداة لإدارة الخلاف السياسي أو تصفية الخصوم، بما يحفظ ما تبقّى من الثقة في العدالة واستقلاليتها.
وتعود القضية إلى فعالية سياسية نُظّمت خلال شهر رمضان من سنة 2023 من قبل جبهة الخلاص، عُرفت بـ”المسامرة الرمضانية” حيث وُجّهت إلى المتهمين تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة” استنادًا إلى مداخلات وتصريحات سياسية أدلوا بها خلال تلك الفعالية.
وتعود أطوار هذا الملف إلى مداخلة علنية ألقاها راشد الغنوشي خلال تظاهرة سياسية سنة 2023، حذّر فيها من دعوات الاستئصال وما قد تفضي إليه من تهديد للسلم الأهلي وتقسيم واحتراب المجتمع. وقد جرى لاحقًا توظيف هذه التصريحات وتأويلها على نحو أمني، ليتم على أساسها فتح تتبعات جزائية ثقيلة ضد عدد من قيادات المعارضة، بتهم من قبيل “تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة” وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا” و”التآمر على أمن الدولة الداخلي”.
أخبار ذات صلة:
