عبرت حركة حق، اليوم الخميس 15 جانفي 2026، عن استغرابها من تواصل صمت السلطة وعدم تطبيق القانون على حزب التحرير الذي “يهدد أمن الدولة وسلامتها باعتباره لا يؤمن بالدولة المدنية ويعتبرها وباقي مقوماتها كالديمقراطية وحرية الرأي “كفرا” في سياق دعوته لإقامة ما يسميه بـ” دولة الخلافة”.
وأضافت الحركة في بيان لها، أنه في إطار الإحتفال بالذكرى 15 من ثورة 14 جانفي 2011 ، تجدد خروج “فيالق” من “حزب التحرير” مطالبا بدولة الخلافة ، بينما تم قمع الشباب المتظاهر بشكل سلمي.
واستنكرت الحركة في بيان لها، قمع تظاهر شباب “gz” مساء أمس في شارع الحبيب بورقيبة، أثناء مطالبتهم بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتوفير مقومات العيش الكريم كمطالب أساسية قامت عليها “ثورة الحرية والكرامة” التي لم تكن من أجل هوية أو نظام حكم هجين غريب عن الأمة التونسية المتشبثة بمقومات هويتها بعيدا عن الغلو والتطرف بجميع أشكاله.
ونظم حزب التحرير أمس الأربعاء 14 جانفي 2026، وقفة أمام المسرح البلدي بالعاصمة تحت شعار “وتستمر الثورة نحو خلافة راشدة” وذلك بمناسبة الذكرى الـ15 للثورة.
ورفع المحتجون شعارات تدعو الى “عودة الخلافة” وإقامة “دولة إسلامية” في تونس.
