وحمل الدستوري الحر في بيان له، السلطة المسؤولية القانونية والسياسية عن تصحير الفضاء العام وشيطنة مختلف القوى المؤمنة بالجمهورية والحكم المدني واقصائها من النشاط الفاعل والناجع وترك المجال واسعا لأعداء الرّاية الوطنية ترتع في البلاد بلا رقيب ولا حسيب.
وطالب الدستوري الحر أصحاب القرار بالإسراع في تفكيك أذرع التنظيمات الأجنبيّة الظلامية المذكورة وإنقاذ البلاد من الذئاب المنفردة التابعة لها والتي تُطل برأسها من حين إلى آخر لممارسة العنف والقيام بعمليات إرهابية تُكبِّد المؤسسة الأمنيّة والمجموعة الوطنية خسائر بشرية ومادية ومعنوية باهظة.
ودعا كافة القوى الحية في المجتمع إلى “إلتزام اليقظة والدفاع عن الدولة والنظام الجمهوري والحكم المدني ونشر الوعي لدى الشباب بخطورة هذه التنظيمات التي تعتمد الدمغجة وغسل العقول لبلوغ غاياتها الخبيثة” داعيا كافة القوى السياسية والمدنية لتوحيد الجهود قصد قطع الطريق أمام هذه الآلة الإرهابية الخطيرة.
ويأتي ذلك على إثر “تصنيف بعض فروع تنظيم الإخوان المسلمين كتنظيمات إرهابية من قبل عدد من الدول آخرها الولايات المتحدة الأمريكية التي صنّفت فروع مصر والأردن ولبنان كتنظيمات إرهابية وسلّطت عقوبات على أعضائها”، وفق نص البيان.
ونظم حزب التحرير أمس الأربعاء 14 جانفي 2026، وقفة أمام المسرح البلدي بالعاصمة تحت شعار “وتستمر الثورة نحو خلافة راشدة” وذلك بمناسبة الذكرى الـ15 للثورة.
ورفع المحتجون شعارات تدعو الى “عودة الخلافة” وإقامة “دولة إسلامية” في تونس.
أخبار ذات صلة:
