أعلن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة استئناف العمل بضمانة مباشرة من رئيس الجمهورية بصيغة الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض
وأوضح المكتب أن هذا القرار يبقى مرهونًا بجملة الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الوزارات المتدخلة في قطاع الدواء والتأمين على المرض حتى يكون قابلاً للتطبيق على أرض الواقع، بحيث يتخذ كامل أهميته من إرفاقه بالوسائل الكفيلة بنجاحه.
وأشار إلى أن عدم تجديد الاتفاقية مع الصندوق لم يكن سعيًا إلى الإضرار بالقطاع، بل كان تنبيهًا إلى ضرورة الإصلاح مبيّنا أن استئناف العمل لا يمكن أن يختزل في ترتيبات ظرفية أو حلول قصيرة النفس.
وشدّد على أن هذا القرار لا يمثل تفويضًا مفتوحًا ولا شيكًا على بياض، ويذكّر أن أي إخلال لاحق بالالتزامات أو بالآجال أو بضمانات التمويل سيكون محل متابعة دقيقة، وسيُواجه بما يقتضيه القانون والدفاع عن ديمومة القطاع وحق المواطنين في النفاذ إلى الدواء.
وكان رئيس الدولة قيس سعيد قد أسدى تعليماته بالتوصّل إلى الحلول التي ينشدها الشّعب التونسي في أسرع الأوقات سواء في مستوى التغطية الاجتماعية أو في توفير مخزون استراتيجي للأدوية إلى جانب تحسين الخدمات الصحيّة في كافّة جهات البلاد.
