وأشادت حركة حق، في بيان، بالنجاح العددي والتنظيمي للمسيرة، لكنها اعتبرت أن “مثل هذه التصرفات تضرب مناخ الثقة بين مكونات المعارضة، ولا تخدم سوى أجندات الساعين للتفرقة”.
ودعت المنظمين إلى تحكيم العقل والإقلاع عن “مثل هذه الأعمال التي بغض النظر عن نياتها تفرّق ولا توحّد”.
وتابعت “نرجو من قيادة الحزب الدستوري الحر الصديقة الذي يجمعنا به ميثاق “الالتزام الوطني” أن لا تؤثّر هذه الحادثة الطائشة في توجهاتهم الوطنية الجريئة والايجابية التي أكدوها بالمشاركة في المسيرة الأخيرة تأكيدا لقاعدة الأهم قبل المهم”.
وشدّدت حركة حق على أن مشاركتها في المسيرة جاءت “تجسيدا لإيماننا المبدئي بضرورة توحيد صفوف القوى الوطنية الداعية لرفع الظلم والدفاع عن الحريات”
من جهته، علّق المحامي وعضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، “أخطر حاجة على أي مسيرة موش قمعها…بل الذكاء المحدود لبعض منظميها”.
واعتبر العريبي أن “خلط بن علي بقيس سعيد في مسيرة ضد الاستبداد الحالي ليس شجاعة سياسية، هذا سوء تقدير يضرب الصف من الداخل”.
وتابع في تدوينة على فيسبوك “هذا التصرف غير لائق manque de tact غير ذكي وغير بريء سياسيا ومهما كانت النوايا فالنتيجة واحدة، طعنة في ظهر أشخاص خرجت للنضال وليس لتصفية حسابات رمزية”.
وأشار العريبي إلى أن “الدساترة يختلفون معكم في قراءة التاريخ لكنهم اليوم متفقين معكم في الظلم والقمع المسلط على الجميع!! للأسف حوّلتم المسيرة إلى تصفية الذاكرة، وجعلتموها معركة قديمة في أسوأ توقيت ممكن لو كنتم تعلمون … أكيد تعلمون !!”.
واعتبر أن “اللافتة استفزازية إلى أبعد الحدود وتخدم بها خصمك السياسي الي بارك عليك بالظلم”.
يذكر أنه انتظمت مساء أمس السبت 10 جانفي 2026، مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام مسبح البلفيدير وصولا شارع الحبيب بورقيبة بمشاركة طيف واسع من مكونات المجتمع المدني من أحزاب معارضة وجمعيات ومنظمات حقوقية ونشطاء مدنيين تحت عنوان “الظلم مؤذن بالثورة” دفاعا عن الحرية ورفضا للظلم.
