واعتبر رمضان بن عمر أن التضييق على المجتمع المدني مازال متواصل لليوم واتخذ أساليب ادارية و جبائية ومالية على غرار ما وقع في الفترة الأخيرة من تجميد لنشاط عدد من الجمعيات مشددا على أن “السلطة الحالية مازالت مواصلة في مسار القمع ضد المجتمع المدني باعتبار أن هدفها هو التضييق على الفضاء المدني”، وفق تعبيره.
ويأتي ذلك، وفق بن عمر، تجسيما لمواقف رئيس الجمهورية من منظمات المجتمع المدني مشيرا الى رئيس الجمهورية هو أول من وظف مكونات المجتمع المدني بعد 25 جويلية 2021 لتمرير رسالته الى الخارج، كما أنه رئيس شرفي للجمعية الدولية لفقهاء القانون الدستوري.
وأضاف بن عمر “مسار القمع ضد المجتمع المدني يشتد كلما تم التطرق للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما وقع في قابس خير دليل حيث تم إيقاف العشرات من النشطاء لتحويل وجهة النقاش العام”.
وتابع بن عمر “اليوم لا خيار أمام منظمات المجتمع المدني الا مواصلة المقاومة والدفاع عن الفضاءات التي جاءت بفضل تضحيات شهداء وجرحى الثورة”.
و نظم اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، عدد من مكونات المجتمع المدني وقفة تضامنية مع سعدية مصباح وذلك تزامنا مع أولى جلسات المحاكمة في ملف جمعية ‘منامتي’.
وتم إيقاف سعيدة مصباح يوم الاثنين 6 ماي 2024 ، وقد تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها في شهر ماي 2025 بتهمة “تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي” على خلفية نشر الجمعية طلب عروض موجه لفائدة النزل التونسية بهدف تأمين إيواء مهاجرين أفارقة.
وفي شهر أوت المنقضي، قرّرت دائرة الاتهام قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض قرار ختم البحث جزئيًا في القضية المتعلقة بجمعية منامتي، ويقضي القرار بإعادة توجيه عدد من التهم التي سبق إسقاطها بموجب قرار ختم البحث، وذلك في حق رئيسة الجمعية سعدية مصباح وعدد من الناشطين والناشطات المنخرطين/ات في عمل الجمعية، وفق ما أفادت به حملة ضد تجريم العمل المدني.
