ويشمل ملف قضية “التآمر 2” عددا من الشخصيات السياسية والعامة، من بينهم راشد الغنوشي، يوسف الشاهد، نادية عكاشة، الحبيب اللوز، وريان الحمزاوي، إلى جانب متهمين آخرين.
واعتبر مرصد الحرية لتونس أن القضية تستند إلى تهم فضفاضة، من بينها المساهمة في مخطط للإضرار بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والمسّ بسلامة الدولة، وتغيير طبيعة نظام الحكم، والانتماء إلى تنظيمات أو شبكات يُوصَف نشاطها بالإرهابي، فضلًا عن تهم تتعلق بالتحريض والتواصل مع أطراف أجنبية. وقد أُسّست هذه التهم أساسًا على أحكام قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015 وبنود متصلة بالأمن القومي”.
كما اعتبر المرصد أن تأخير النظر في الاستئناف “يكرّس حالة من اللايقين القانوني بالنسبة إلى المتهمين وعائلاتهم، ويُطيل أمد التقاضي في قضية ذات طابع سياسي واضح، صدرت فيها أحكام ابتدائية ثقيلة”.
وشدّد على أن “هذا الملف يُجسّد انزلاقا خطيرا في استعمال القضاء الجزائي، وخاصة تشريعات مكافحة الإرهاب، كأداة لإدارة الصراع السياسي، بما يُقوّض ضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ التناسب بين الأفعال والعقوبات.
وطالب مرصد الحرية لتونس ضمان محاكمات عادلة وعلنية تحترم كامل حقوق الدفاع، خاصة في القضايا ذات الخلفية السياسية، ووقف التوظيف الواسع للتهم ذات الصياغة الفضفاضة المرتبطة بالأمن القومي والإرهاب ضد المعارضين السياسيين.
إضافة إلى الإفراج عن المتهمين أو محاكمتهم في حالة سراح، ما لم تُقدَّم مبرّرات قانونية جدّية ومحدّدة للإيقاف، واحترام استقلال القضاء وإبعاده عن أي ضغط أو توظيف سياسي.
يشار إلى أن المحامي محمد علي بوشيبة قد أفاد اليوم في تدوينة على فيسبوك، بأن المتهم رئيس بلدية الزهراء السابق محمد ريان الحمزاوي قد قال لرئيس الجلسة “سيدي الرئيس إقحامي في هذا الملف يشبه إلى كبير إحالة شخص في قضية نفقة أو إهمال عيال وهو ليس متزوجا وليس لديه أبناء”.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، قد أصدرت يوم الثلاثاء 8 جويلية 2025، حكمها الابتدائي في قضية “التآمر 2” التي تشمل 21 متهما.
وتراوحت الأحكام بين 12 و14 سنة سجنا بالنسبة للموقوفين، و35 سنة في حق المحالين المحالين بحالة فرار مع الإذن بالنفاذ العاجل.
كما قضت المحكمة وفق المصدر ذاته بإخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية و استعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب أشخاص لارتكاب جرائم إرهابية وإفشاء وتوفير ونشر معلومات والتآمر على أمن الدولة الداخلي.
