وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أذنت، بتاريخ 25 سبتمبر 2024، بمباشرة أبحاث ضد المنذر الزنايدي وإدراجه بالتفتيش.
وأفادت، الناطقة بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، في بلاغ، أن الأذن بالبحث تم على خلفية تنزيل الزنايدي لمقاطع فيديو على صفحة تحمل إسمه على شبكة التواصل الاجتماعي تولى خلالها التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها و رئيسها.
وأشارت إلى أن تلك المقاطع من شأنها “إدخال البلبلة وبث الرعب بين السكان، مبينة أن الإذن الموجه من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد الزنايدي يتعلق بـ “تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتٱمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج بالتراب التونسي”، وفق تعبيرها.
وأشار مرصد الحرية لتونس إلى أن فتح التتبعات القضائية ضد الزنايدي تزامن مع ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وهو معطى مركزي لا يمكن فصله عن السياق العام الذي تشهد فيه البلاد توسعًا لافتًا في استعمال التهم ذات الطابع الأمني والإرهابي ضد شخصيات سياسية ومعارضين.
وطالب المرصد بإلغاء التتبعات والأحكام الجائرة في حق السياسي منذر الزنايدي، وضمان جميع حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة في القضايا ذات الطابع السياسي.
كما طالب بوقف التوسّع في توظيف التهم ذات الصياغة الفضفاضة، خاصة تلك المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، ضد المعارضين السياسيين، وضمان استقلال القضاء وإبعاده عن أي توظيف سياسي، خاصة في الفترات الانتخابية.
وفي تعليقه على الحكم الصادر في حقه قال منذر الزنايدي، في فيديو نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، “من المفارقات العجيبة والتي تبعث على الاشمئزاز أن قضية تآمر ووفاق إرهابي متهم فيها بمفردي، ما هذا العبث”.
وأضاف “في كل مرة نود الاهتمام بما ينفع الناس والبلاد ويتقدّم بشعبنا إلا وتضطرنا آلة القمع والاستبداد للحديث عن مظالم كبيرة تمس التونسيين والحالة الكارثية التي وصلتها البلاد على جميع المستويات”.
وأشار إلى أن “القضاء دمّر أمام أعين الجميع وأصبح يقبل بملفات مفتوحة دون اختصاص ومعاينات دون إذن قضائي مكتوب وفي أوقات خارج الآجال القانونية كأن القانون أصبح مجرد وجهة نظر”، وفق تعبيره.
وشدّد الزنايدي على أن “القضاء تحول بأمر من قيس سعيد من سلطة مستقلة إلى وظيفة خائفة وقضاة مرعوبين من العزل ومن الإهانة والتحطيم، يتم تسيير القضاء بتعليمات من القصر مباشرة”.
