ركز الملتقى على مناقشة التحديات البيئية في قفصة مثل التلوث الناتج عن النشاط المنجمي، مشاكل المياه والصحة العامة، ودعم المجتمع المدني في المطالبة بحقوق بيئية عادلة وتنمية مستدامة، بمشاركة نشطاء وخبراء محليون لتبادل الخبرات وصياغة توصيات.
وقال الخبير في الموارد المائية والتنمية حسين الرحيلي، في تصريح لكشف ميديا، إن قفصة تتصدر ولايات العطش وفق إحصائيات المرصد التونسي للمياه على مستوى ندرة الماء والانقطاعات.
وأشار إلى أن الجهة تعاني منذ الستينات من ضعف الاستثمارات العمومية في مجال الماء مع الظروف الطبيعية القاسية أوصلتنا إلى انقطاع مياه الشرب لأيام متواصلة.
وأكّد الرحيلي “هناك مناطق خرجت من تغطية شبكة المياه العمومية التابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه”.
وأوضح أن شركة فسفاط قفصة ساهمت في استنزاف الموارد المائية وتلويثها.
وأفاد الرحيلي بأن الحلول تكمن في إعادة التصور بشكل عام على مستوى قرارات سياسية واقتصادية جديدة، وإخراج شركة فسفاط قفصة من المنظومة المائية ودفعها للبحث عنى منظومات بديلة لتخفيف الضغط.
إضافة إلى إعادة النظر في خارطة الإنتاج الفلاحي بقفصة لأنه لم يعد ممكنا تصدير مياهنا تحت مسمى التصدير لكن بقيمة مضافة ضعيفة، وفق تعبيره.
من جانبه شدّد رئيس جمعية صيانة مدينة قفصة حاتم الزيتوني على أنه يجب على المواطنين تغيير سلوكياتهم للتمكن من التأقلم مع التغيرات المناخية، لأن “المستقبل مرتبط بمدى تأقلمنا لذلك يجب تغيير سلوكياتنا”.
وقال المنسق الجهوي لمشروع العدالة البيئية رابح بن عثمان إن الملتقى يُنتظم كل سنتين لتسليط الضوء على الإشكاليات البيئية في الجهة ويجمع ممثلي المجتمع المدني والناشطين في المجال البيئي وعدد من الخبراء.
وأوضح أن الهدف من هذا الملتقى هو الخروج بجملة من التوصيات التي تعنى بالشأن البيئي وتجاوز حالة العطالة البيئية أو إعلان حالة الطوارئ البيئية لأن جهة قفصة تعاني كغيرها من الجهات، وفق تعبيره.
