وكانت حملة ضد تجريم العمل المدني وعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، قد دعوا إلى المشاركة في وقفة تضامنية مع سعدية مصباح، أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات تزامنا مع أول جلسات المحاكمة في قضيتها، وتعبيرًا عن رفض تجريم العمل المدني واستهداف الناشطين/ات، ودفاعًا عن الحق في التنظيم، والتعبير، والعمل الجمعياتي الحر والمستقل.
وكانت مصباح قد قالت في رسالة من سجن إيقافها ببلي “أشعر بمرارة الحرمان من حريتي وبخيبة أمل كبيرة من طول الإجراءات القضائية وتعطيل مسار العدالة”.
وطالبت بضمان محاكمة عادلة واحترام جميع حقوقها، وبزيارة مباشرة من جميع أفراد عائلتها دون قيود، متمسكة بحقها في اللجوء إلى الهيئات الدولية بعد صدور قرار محكمة التعقيب.
يذكر أن سعدية مصباح موقوفة منذ 6 ماي 2024 بعد تفتيش منزلها ومقر الجمعية.
وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها في شهر ماي 2025 بتهمة “تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي” على خلفية نشر الجمعية طلب عروض موجه لفائدة النزل التونسية بهدف تأمين إيواء مهاجرين أفارقة.
وفي شهر أوت المنقضي، قرّرت دائرة الاتهام قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض قرار ختم البحث جزئيًا في القضية المتعلقة بجمعية منامتي، ويقضي القرار بإعادة توجيه عدد من التهم التي سبق إسقاطها بموجب قرار ختم البحث، وذلك في حق رئيسة الجمعية سعدية مصباح وعدد من الناشطين والناشطات المنخرطين/ات في عمل الجمعية، وفق ما أفادت به حملة ضد تجريم العمل المدني.
