أعلن عدد من المحامين والمحاميات خوضهم/هن إضرابا جماعيا عن الطعام يوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، تفاعلا تفاعلا مع نداء العياشي الهمامي.
وأشار المحامون إلى أنهم سيخوضون هذا الإضراب “تمسّكا منّا بالدور الطلائعي للمحاماة ورسالتها الخالدة في الدفاع عن الحقوق والحريات، واحتجاجا على تغييب السلطة السياسية لضمانات المحاكمة العادلة في ظلّ وضع يدها على القضاء، وما أدّى إليه ذلك من توظيفه في محاكمات تستهدف قمع الحريات السياسية والمدنية وتكميم الأصوات الحرّة”.
وأضاف البيان “إيمانا منّا بأن دور المحامي المؤمن بمبادئ المحاماة وقيمها، والمعنيّ بتكريسها وتنزيلها على أرض الواقع، لا يقتصر على الدفاع عن الحقوق داخل أسوار المحاكم ولا على كشف غياب ضمانات المحاكمة العادلة خارجها، بل يشمل كذلك إسناد المعتقلين داخل السجون في نضالاتهم المشروعة من باب الإسناد التضامني”.
وكان المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي قد دعا جميع المساجين والسجينات السياسيين والنقابيين والصحافيين وسجناء الحق العام ونشطاء المجتمع المدني وضحايا الابتزاز المالي، إلى إضراب جوع جماعي من داخل السجون طيلة أيام 22 و23 و24 ديسمبر 2025.
وأوضح الهمامي في رسالة من سجنه، أن هذه الحركة الاحتجاجية تهدف إلى التعبير عن رفض “المحاكمات غير العادلة والأحكام الجائرة وقرارات الإيداع الباطلة الصادرة في حقنا من طرف قضاء تابع ومنزوع الاستقلالية في خرق لكل القوانين والمواثيق”.
كما دعا شباب تونس وقواها الحية وأنصار وأصدقاء وعائلات السجينات والمساجين إلى المواكبة بالمساندة السلمية والقانونية طيلة أيام الإضراب وتتويج ذلك بمسيرة وطنية شعارها الأول إطلاق سراح المساجين والسجينات السياسيين/ات.
يذكر أنه تم إيقاف العياشي الهمامي من منزله يوم 2 ديسمبر 2025 تنفيذا للحكم الصادر في حقه في قضية “التآمر على أمن الدولة“، والقاضي بسجنه لمدة 5 سنوات.
