أكدت زوجة القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق تمسكها بمقاضاة الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، المنجي الرحوي “على خلفية ما صدر عنه من تصريحات كاذبة ومسيئة في حق زوجها”.
طالبت المرايحي إذعة ديوان أف أم يتمكينها من حق الرد، أو نشر بيانها كاملًا، “التزامًا بأبسط قواعد العمل الصحفي، واحترامًا لحقوق الأفراد، وحفاظًا على مصداقية الإعلام ودوره المفترض في خدمة الحقيقة لا تزييفها”.
وشددت على أن ” بثّ ادعاءات خطيرة وغير مثبتة من هذا النوع عبر وسيلة إعلامية، دون أي تحقق، ودون تمكين الطرف المعني من حق الرد، يُعدّ خرقًا واضحًا لقواعد المهنية الصحفية، ومسًّا بمبدأ الحياد والمسؤولية الإعلامية، وإسهامًا مباشرًا في تضليل الرأي العام”.
و أوضحت أنه ” تم اعتقال الصحبي عتيق على خلفية قضية كيدية بنيت على شهادة واشي يبلغ من العمر 22 سنة، له سوابق عدلية، وموقوف في قضية جنائية، حيث زعم أنه سرق مبلغًا قدره ستون ألف دينار من منزل الصحبي عتيق سنة 2016. وقد أثبتت جميع التحقيقات والمكافحات كذب هذه الشهادة، قبل أن يتراجع الواشي رسميًا ويقرّ بأنه لا يعرف أصلًا موقع منزل الصحبي عتيق، ولا يعرف من هو، ولا تربطه به أي علاقة. وكل ذلك موثّق في وثائق الملف القضائي”.
تابعت المرايحي: عقب تراجع الواشي وانهيار القضية بالكامل، وما ترتب عن ذلك من إحراج وفضيحة للسلطة أمام الرأي العام المحلي والدولي، تم إلحاق الصحبي عتيق بقضية التآمر.
وأضافت أن” ما صرّح به منجي الرحوي هو ادعاء كاذب لا يستند إلى أي دليل أو مستند قانوني، وهو كلام لا أساس له من الصحة، وتؤكد الوقائع القضائية ذاتها زيف هذه المزاعم”.
كان الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، المنجي الرحوي قد أفاد في تصريح لإذاعة ديوان أف أم بأنه تم العثور على «مليار» داخل منزل الصحبي عتيق.
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2016، حيث قامت دورية أمنية بكشف عملية سرقة منزل حيث تم إلقاء القبض على السارق وإرجاع المحجوز لصاحبه، لكن في سنة 2023 تم إيقاف السارق في قضية جنائية فطلب مقابلة وكيل الجمهورية لتقديم اعترافات في علاقة بقضية السرقة في سنة 2026، حيث أفاد بأن المنزل المسروق يعود للصحبي عتيق إلا أنه تلقّى تهديدا وهو في سجن المرناقية بألاّ يكشف عن ذلك، وفق ما أكدته سابقا زينب المرايحي زوجة الصحبي عتيق.
وتم إيقاف الصحبي عتيق في شهر ماي 2023 في المطار على خلفية هذه القضية وتم التحقيق معه عن مصدر الأموال التي تمت سرقتها من منزلها، وهو يواجه تهم تخص غسيل أموال وحيازة عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والإدلاء بشهادة زورا.
يذكر أنه إلى جانب هذه القضية، فإن الصحبي عتيق متهم في قضية الجلسة الافتراضية لأعضاء البرلمان المنحل، وقضية التآمر.
