قال الناشط السياسي منذر الزنايدي، أمس الجمعة 19 ديسمبر 2025 إن “تونس تشهد مؤشرات قوية على نهاية حكم منظومة الاستبداد والاستبدال وبداية مرحلة تغيير، يعبر عنها تصاعد الوعي وتنامي الاحتجاجات في ظل تزايد المخاوف من انهيار الاقتصاد وما قد يترتب عنه من تداعيات اجتماعية خطيرة”.
وأضاف الزنايدي في تدوينة له، أن “هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها عن نهاية منظومة الشعبوية العبثية، فمنذ أشهر عديدة التقط المؤشرات الأولى وأشار إلى بداية مسار الانهيار”.
وتحدث عن “مشروع للإنقاذ والإصلاح ضمن الأزمنة الثلاث: زمن الإنقاذ وزمن الثقة وزمن الإصلاح”، واعتبر أنه “من واجب الجميع المساهمة في إنجاح “زمن الإنقاذ” وإزالة كل المطبات وكل الطفيليات التي يمكن أن تعيق مساره. فزمن الإنقاذ إضافة إلى أنه سيحدد طبيعة المراحل القادمة فإنه قد يطول أو يقصر بما يتناسب مع سلوك الفاعلين”.
وأشار إلى أن “نكران الذات ونبذ الإقصاء وتجميع القوى الخيّرة والحيّة وتطوير الممارسات وابتكار وسائل جديدة للعمل السياسي والمدني وإعداد البرامج والمشاريع وتحديد الأولويات والتركيز على ما ينفع الناس، كلها أدوات ومناهج ومهارات إدارة تغيير من شأنها أن تُسَرِّع في رحيل منظومة الاستبداد”، معتبرًا من جانب آخر أن “التعصب الحزبي والإيديولوجي وحب الزعامة وحرب المواقع واقتناص الفرص وتصفية الحسابات ونظام المزايا ومكافأة الأصدقاء والمقربين وتوظيف النضالات والسطو عليها في الساعات الأخيرة وزعم احتكار البطولات والشرعيات، كلها عناصر يتغذى منها الاستبداد وتطيل في عمره وفي معاناة ضحاياه”.
وشدد على أن “معركة التغيير ليست ضد الاستبداد فحسب وإنما أيضًا ضد السلوكيات المذمومة والانحرافات الخطيرة والأخطاء السياسية الفادحة التي جاءت به”، كما أكد أن “الإشكال اليوم ليس في جدوى التغيير أو شرعيته وإنما في “كيف نفكر التغيير”: فلسفته ودوافعه وأهدافه واستراتيجياته ومراحل إنجازه”.
“العودة إلى الماضي لا تكون إلا لاستخلاص العبر والدروس واختيار ما صلح وما نجح. والعودة إلى الماضي في أشجع تجلياتها وأرقاها وأنفعها للناس تكون بالقيام بنقد ذاتي صادق وجريء يُؤَمِّن البلاد ضد كل محاولات تأبيد الأزمات أو إعادة استنساخ أسباب العجز والفشل”.
وأضاف أن “الإجماع الوطني الذي نطمح إليه في مسار التغيير لن يكون حول ماض تختلف فيه القراءات وتتكثف فيه النرجسيات وتستنفر فيه العصبيات الحزبية والإيديولوجية، وإنما من خلال نقد ذاتي هو خطوة نحو الآخر ومن خلال نظر نحو المستقبل هو خطوة إلى الأمام”.
وتابع في ذات التدوينة: التغيير الذي أتمناه”ليس عودة إلى الوراء وليس أيضًا قفزة نحو المجهول، فلا يمكن لبلد أن يتقدم إذا محت كل مرحلة سابقاتها، وإذا نسف كل حاكم جديد كل أثر لما أنجزه”، وخلص إلى أن “التغيير ضمن الاستقرار، هو دليل على أن البلاد وصلت إلى مرحلة من النضج والوعي تؤهلها لإنجاح مرحلة الإنقاذ واستقبال مرحلة الإصلاح بثقة في النفس وفي المستقبل”، وفق تعبيره.
