وأضاف أصحاب الشهائد المعطلين أن هذه المبادرة هي ثمرة صمود وتنظيم ونضال المعطلين عن العمل وإيمانهم بحقهم المشروع ولا يمكن الترويج له كمنّة أو إجراء ظرفي من أي جهة كانت، وفق بيان مشترك لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم.
ودعوا رئاسة الجمهورية إلى الإسراع بختم القانون ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية دون أي تعطيل.
كما طالبوا السلطة التنفيذية إلى التعجيل بإصدار الأوامر الترتيبية الضرورية لتفعيل القانون وتنزيله على أرض الواقع.
وحذّر خريجو الجامعات المعطلين عن العمل من “أيّ تلاعب أو تعطيل أو مماطلة أو تأخير متعمّد في تفعيل هذا القانون وتنفيذ مقتضياته ما يمكن أن يعيد إنتاج تجارب سابقة أُفرغت فيها نصوص قانونية من محتواها بعد صدورها وعلى رأسها القانون عدد 38، وهو ما يجعل السلطة التنفيذية المسؤولة الأولى عن أي خرق لهذا الاتفاق”.
ودعا البيان عموم المعطلين عن العمل إلى مواصلة رص الصفوف وتعزيز التنظيم واليقظة والاستعداد الدائم لمواصلة الضغط والنضال السلمي المشروع، باعتباره سبيلنا وخيارنا الوحيد لنيل الحقوق.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن تحرك وطني في الفترة القريبة القادمة في إطار مواصلة المعركة من أجل التنفيذ الفعلي لهذا القانون.
واعتبر أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل أن إشراكا اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل، بصفة تمثيليّتهم القانونية، إشراكا فعليا في مسار إعداد الأوامر الترتيبية بصفة استشارية واقتراحية ورقابية، هو أحد عناوين شفافية العملية وحماية لمقاصد القانون ومنعا لأيّ تلاعب أو انحراف أو إقصاء.
وكان البرلمان قد صادق خلال الجلسة العامة الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، على مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، بـ90 نعم، و3 محتفظين و1 رافض.
