وشددت الهيئة في بيان لها، على أن “المفّ لا يستند إلى أدلّة مادية، كما لم يتم الاستجابة لمطالب الدفاع الأساسية، بما يُشكّل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع المكفولة دستوريًا.
وذكرت هيئة الدفاع بأنّ المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن لمدّة 34 سنة في حق علي العريض دون الاستجابة لأيّ من طلبات الدفاع الجوهرية، في ملفّ افتقد منذ انطلاقه لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة، مبينة “أنّ ما يُعرف إعلاميًا بـ”ملفّ التسفير” والذي انطلق بوشاية كاذبة بنيت على خليط من الإشاعات والأكاذيب ، ظلّ ملفًا سياسيًا بامتياز، لم ينجح الادّعاء طيلة أطواره في إثبات أيّ فعل غير قانوني منسوب إلى علي العريض، وبقيت المؤاخذات الموجّهة إليه مجرّد تقييمات سياسية خاطئة ومغرضة لأدائه أثناء تولّيه وزارة الداخلية، و بقي الملفّ تحت عنوان وحيد تمّ استخدامه لإصدار بطاقة الإيداع يوم 19 ديسمبر 2022 : “لم يبذل الجهد الكافي لمواجهة الظّاهرة السّلفيّة “..!
كما أشارت الى أنّ الأبحاث تضمّنت، في سعي واضح لإدانة علي العريض، تقريرًا تبيّن أنّه اشتمل على معطيات مدلسة، وقد بادرت هيئة الدفاع بتقديم شكاية في الغرض لم يقع البت فيها إلى حدّ اليوم، وقد ثبت من خلال معطيات رسمية أنّ الفترة التي تولّى فيها علي العريض وزارة الداخلية سجّلت أدنى الأرقام المتعلّقة بما يُسمّى “ظاهرة التسفير” مقارنة بالفترات اللاحقة، كما ثبت أنّه كان أوّل من نبّه إلى خطورة هذه الظاهرة، واتّخذ إجراءات عملية ومبكّرة لمواجهتها تم اعتمادها من الحكومات اللاحقة، وفق نص البيان.
وجددت الهيئة التأكيد على براءة منوبها، مؤكدة عزمها استنفاد كافّة السبل القانونية المتاحة للطعن في الحكم الصادر ضدّه.
كما جددت هيئة الدفاع، بمناسبة تعيين الجلسة الاستئنافية ليوم 29 ديسمبر 2025، مطالبتها بإجراء المحاكمة حضوريًا، مع إضافة الإحصائيات الرسمية الدقيقة للمغادرين إلى بؤر التوتّر موزّعة حسب التواريخ، وسماع الشهود من المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين، مع ضمان محاكمة عادلة تحترم المعايير الدستورية والقانونية.
ودعت هيئة الدفاع “الرأي العام ووسائل الإعلام وكافة الفاعلين في المجال الحقوقي إلى مواكبة المحاكمة للوقوف على الحقيقة بعيدًا عن الأحكام المسبقة والروايات الزائفة التي غذّتها حملات الافتراء الظالمة وعمليات الوصم والتشويه الممنهج التي استهدفت علي العريض”.
وتولى علي العريض الداخلية بين 2011 و2013 ورئاسة الحكومة بين 2013 و2014، وهو موقوف منذ شهر ديسمبر 2022، بتهمة تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت في ماي 2025 بالسجن مدة 34 عاما في حق رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض وذلك فيما يعرف بقضية “السفير”.
كما قضت الدائرة الجنائية بالسجن لمدة 26 عاما في حق كل من فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي و36 عاما ضد كل من نور الدين قندوز وهشام السعدي و28 عاما ضد لطفي الهمامي و24 عاما ضد سيف الدين الرايس و18 عاما ضد سامي الشعار .
وقد وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي ووضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية ضد بلد اجنبي ومواطنيه واستعمال تراب الجمهورية لانتداب اشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التونسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية والتحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية والتبرع باموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية .
أخبار ذات صلة:
