يمثل اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 الصحفي محمد بوغلاب أمام محكمة الاستئناف يتونس في القضية التي رفعتها ضده أستاذة جامعية بتهمة الإساءة على خلفية تدوينة نُسبت له.
وقال محمد بوغلاب: “إذا أعادوني للسجن مجددا فإن هناك من اتخذ قرارا بإسكاتي إلى الأبد وتذكروا أنها محاكمة ظالمة، فأنا لا أعرف الشاكية أصلا ولم أكتب التدوينة”، حسب ما نشرته الصحفية آسيا عتروس نقلا عن بوغلاب.
واعتبرت عتروس أن محمد بوغلاب مكانه خارج السجن ولا يمكن الاستمرار في المحاكمات على رأي أو كلمة أو تدوينة.
وقالت ” قناعتي بعد فضيحة حكم الاعدام على مواطن من أجل تدوينة صنفت في اطار الاتيان بعمل موحش في حق رئيس الجمهور ية أننا استوعبنا الدرس و أنه لا مجال لمثل هذه الملاحقات و الهرسلة الصحفيين و المدونين و للمثقفين و الفنانيين، وفق قولها
وكانت الصحفية منية العرفاوي قد نشرت تدوينة عبرت فيها عن تضامنها مع محمد بوغلاب قائلة: لن يستفيد أحد من عودة محمد بوغلاب الى السجن.. لن نصبح أكثر عدالة ولا أكثر سعادة ولا البلد الأكثر ثراء.. لكن هناك من سيخسر.. ستخسر الحرية وسيخسر هو ما بقي من صحته.
وكانت الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، قد قررت، إدانة محمد بوغلاب والحكم عليه بسنتين سجنًا، وذلك استنادًا إلى المرسوم عدد 54، في قضيّة رفعتها ضدّه أستاذة جامعيّة على خلفية تدوينة تدّعي أنها منسوبة إليه.
يذكر أنه قد صدرت في حقّه بطاقة إيداع بالسجن في هذه القضيّة منذ أفريل 2024. وفي ذلك الوقت، كان بوغلاب موقوفًا على خلفية قضيّة أخرى تتعلّق بعمله الصحفي، وقد حُكم عليه فيها بثمانية أشهر سجنًا. وبعد انقضاء العقوبة، لم يتم إطلاق سراحه، حيث بقي موقوفًا على ذمّة القضيّة الثانية، إلى أن تقرّر الإفراج عنه في فيفري 2025، مع ابقائه في حالة سراح على ذمّة القضيّة.
وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 5 أفريل 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق بوغلاب بناء على هذه الشكاية، واستنادا الى الفصل 24 من المرسوم عدد 54.
